** البحث السابع عشر في الإرادة والكراهة
الحق عندي أن الإرادة والكراهة أمران زائدان على الاعتقاد في حقنا ، فإنا نعتقد ثم نريد وهذا أمر وجداني ، أما في حق واجب الوجود ففيه نظر ، وهي مغايرة للشهوة ، فإنا قد نريد تناول الدواء ولا نشتهيه ونشتهي ما لا نريد.
** مسألة
منها ما لا متعلق لها ، ومنها ما لها متعلق.
وجعل القسم الثاني هو ما يمكن حدوثه ، والأول هو الذي لا يمكن حدوثه أصلا كالبقاء وغيره ، فإن إرادته إرادة لا متعلق لها ولا تصير متعلقة لأجل اعتقاد المريد صحة حدوث البقاء ، لأن ما لا متعلق له كيف يصير متعلقا في الحقيقة لمكان اعتقاد المعتقد؟
وربما خالف أبو هاشم في ذلك فقال : اذا اعتقد المريد صحة حدوث البقاء صحت ارادته ، وهذا عندي هو الحق.
** مسألة
(1)، وجوز أبو عبد الله تعلقها بالمتجددات من الصفات.
وذهب (2) المجبرة الى أنها متعلقة بالاعدام.
استدل الأولون بأنها لو تعدت في تعلقها طريقة الاحداث لم ينحصر متعلقها والتالي باطل فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية عدم الأولوية ، فإنه لا متعلق حينئذ أولى من غيره.
مخ ۲۰۰