راجعا الى النفي ، والذي يكون راجعا الى الإثبات فلا يخلو إما ان لا يضاف الى غيره أو يضاف ، فإن كان لا يضاف الى غيره فهو الذات ويحد بأنه الثابت الذي يعلم غير مضاف الى غيره ويخرج عنه الصفة لأنها تعلم مضافة إلى غيرها ، وأما إن كان يضاف الى غيره فإما أن يكون مقصورا على ما يضاف إليه مثل كون المحل أو يكون منفصلا عنه كالفعل بالنسبة الى الفاعل ، فإن كان مقصورا عليه فهو الحال ويحد بأنه الذي يثبت للذات مقصورا عليه.

فبقولنا يثبت خرج النفي ، وبقولنا للذات خرجت الذات فانها لا تثبت لغيرها ، وبقولنا مقصورا عليه خرجت الأشياء المنفصلة التي تضاف الى غيرها كالأفعال والآثار الصادرة من العلل في غير محالها فإنها لا تكون أحوالا لمحال العلل.

والفرق بين الصفة والحال فرق ما بين العام والخاص ، فإن الصفة أعم لأنها تطلق على كل أمر يضاف إلى غيره سواء كان (1) إثباتا او نفيا (2) ومقصورا عليه او غير مقصور ، واما الحكم (3) فهو ما كان صادرا عن غيره سواء كان ذاتا او صفة.

واذا تحقق هذا فنقول : لا مقدمة تستعمل في إبطال الحال اظهر من قولنا : المعلوم إما موجود وإما (4) معدوم.

** واحتج المثبتون :

فيكون الشيء عين نقيضه وهو محال ، وأيضا الأعراض تشترك في عرض هو جنس كاللون ، فهو إما موجود فيلزم قيام العرض

مخ ۵۴