النوع الثاني من القسمة

اعلم أن كل معلوم فإما (1) أن يكون موجودا أو معدوما.

** فههنا ابحاث :

** الأول في الحصر :

ان العقل الصريح حاكم بصدق هذه المنفصلة الحقيقية فلا يفتقر فيه الى برهان ، وجماعة من المتكلمين ظنوا أن هاهنا قسم (2) آخر غير موجود ولا معدوم سموه الحال (3)، وتحقيق القول في الحال أن نقول :

اذا علمنا امرا من الأمور فإما أن يكون ذلك الأمر راجعا الى الإثبات أو

وقال الايجي : ان بطلانه ضروري لان الموجود ماله تحقق والمعدوم ما ليس كذلك ولا واسطة بين النفي والاثبات ضرورة واتفاقا. (المواقف ص 57 وشرحه ج 3 ص 2).

لكن بعض اهل التوحيد من العرفاء قد قبلوا نظرية الاحوال وجعلوها واسطة بين الوجود والعدم ، قال ابن العربي : «فالاحوال لا موجودة ولا معدومة» ، وقال القيصري في شرحه على تلك العبارة : «فالاحوال والاحكام كلها لا موجودة في الاعيان بمعنى ان لها اعيانا في الخارج ولا معدومة بمعنى انها معدومة الاثر في الخارج» (شرح فصوص الحكم ص 8. 4).

مخ ۵۳