وفي السرائر: أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب (1)، وهو كذلك، لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " (2).

هذا مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة.

مخ ۲۲۵