وأما أصحابنا، فأقوالهم في جميع الأفعال.

والثاني : أن معتمد أصحابنا الأدلة الشرعية.

واحتج من قال بالإباحة بقوله تعالى: (خلق لكم ما فى الأرض جميعا) [البقرة: 29]، وقوله: قل من حرمزينة الله التيأخرج لعباده.والطيبلتمنالرزق) [الأعراف: 32].

واستدل القائلون بالتحريم بقوله تعالى في وصف نبينا : ويجل لهو الطيبت) [الأعراف: 157]، وقوله تعالى: {يسقلونك ماذا أحل هكم)، وقوله تعالى: (وما انكمالرسولفخذوه) [الحشر:. والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة فلم يترجح واحل منها وأما المعتزلة، فمستندهم دليل العقل كما تقدم، ولا يتخرج على هذه المسألة شيء من الفروع الفقهية فيما علمت.

وأما بعد البعثة، فالذي استقر عند أصحابنا وجمهور أهل العلم، أن الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم، بالأدلة الشرعية الدالة على ذلك، مما تقدم من الآيات وغيرها. وقوله له: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) وهو حديث حسن رواه الدارقطني وغيره، وفي بعض طرقه: (الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه) رواه الترمذي4

ناپیژندل شوی مخ