أما الحروف، فلم ينقل منها شيء عن مدلوله في الشرع، وإنما يترتب الخلاف فيما اتصلت به بحسب المدلول اللغوي.

وأما الأسماء، فمنها الماهيات الجعلية، مثل الصلاة، والزكاة، والحج، والعقود، وهي ام شهورة أنها حقائق شرعية، وستأتي تتمة الكلام فيها.

ومنها: الأسماء المشتقة المتصلة بالأفعال، كالمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول.

أما اسم الفاعل : ففي الطلاق اتفاقا في قوله: أنت طالق، وفي الضمان في قوله: أن اضامن، وكفيل، وحميل، وقبيل وزعيم، وفي قبيل وجه. قال الرافعي: ويطرد في الحميل وكل لفظ ليس بمشهور.

وأما اسم المفعول : ففي قوله: أنت مطلقة، ومفارقة، ومسرحة . وأنت عتيق، وموكل ونحو ذلك. ويقرب منه: أنت حرام، وأنت حر، وأنت علي كظهر أمي وأما المصدر: ففي قوله : أنت الطلاق على القول بأنه صريح.

وأما الأفعال: فقد نقلت منها الأفعال الماضية في صيغ العقود، والحل، إلى الإنشاء ال وكذلك سائر الإيقاعات، والأيمان أيضا، ما خلا الشهادات واللعان، فإنها تعينت فيها صيغ الأفعال المضارعة، وهي إنشاءات أيضا.

وذكر أصحابنا خلافا في قوله في اللعانة: أشهد بالله، هل هو يمين أو شهادة؟ أو فيه من كل منهما شائبة؟ ويجوز في الأيمان أيضا صيغة المضارعة، نحو أقسم بالله.

وأما فعل الأمر : فقد استعمل في الاستحباب مع الإيجاب في العقود والخلع.

فكل هذه الألفاظ المنقولة صريحة في أبوابها، والمأخذ عندهم في الصراحة مجيئها في اخطاب الشارع بذلك المعنى، وشيوعها بين حملة الشرع فيه.

ايم قال الأصحاب: إذا كان اللفظ صريحا في بابه، وجد نفاذا في موضوعه، لم كن كناية في غيره وما كان صريحا في بابه، ولم يجد نفاذا في موضوعه، كان كناية في خيره

ناپیژندل شوی مخ