ومنها: أن المراد بنصب الإمام إصلاح أمور الأمة، ولا يصلح لذلك إلا من يعلم صلاحه ظاهرا وباطنا، والعلم بذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، ولذلك قال الله سبحانه: {الله أعلم حيث يجعل رسالاته} [الأنعام:124]، والرسالات بعد [موت] الأنبياء لا تكون إلا مع من يقوم مقامهم من الأئمة.

ومنها: أن اختيار الأئمة لو كان موقوفا على رأي الأمة مع اختلافهم لم يمتنع أن تختار كل فرقة إماما فيقع التشاجر، أو لا يختار أحد منهم فيقع الإهمال، أو يختار بعضهم دون بعض فليس فيما احتجوا به من ذكرهم للشورى ما يدل على أن بعض فرق الأمة أولى بذلك من غيره، من سائر الفرق.

ومنها: أن الإمامة لو كانت لا تثبت إلا بالشورى والعقد والاختيار لما جاز لأبي بكر أن يجعلها في عمر من غير شورى، ولا جاز لعمر أن يجعلها في ستة مخصوصين فيلزم أتباعهما القائلين بالشورى إما تكذيب أنفسهم فيما حكوه عن الله سبحانه من أنه جعل الإمامة موقوفة على الشورى بتصويبهم للشيخين في مخالفتهما للقول بالشورى، وإما تضليل الشيخين فيما أقدما عليه من المخالفة لأمر الله سبحانه.

مخ ۱۵۴