وأما الأصل الثاني: وهو أن التمسك بهم هو متابعتهم في القول والعمل والاعتقاد فلأنه لا يحسن من أحدنا أن يقول إني متمسك بطريقة فلان ولكني لا أقول قوله، ولا أعمل عمله، ولا أعتقد اعتقاده، بل يعد من قال ذلك مناقضا نازلا منزلة من يقول إني متمسك بطريقة غير متمسك، ولأنه عليه السلام قرنهم بالكتاب ولا خلاف في وجوب متابعته الكتاب في الوجوه الثلاثة التي قدمنا، وكذلك العترة لأن حالتها عنده عليه السلام على سواء فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون ذلك في الأصول. قلنا: هذا الحكم عام لأنه لم يفصل، ولا الواجب في الأصول الرجوع إلى أدلة عقلية يجب اتباعها دعى إليها الواحد أو الجماعة، العترة أو غيرهم، وتجويز من يجوز ممن قال إجماعهم حجة، مخالفتهم في الفروع لا وجه له؛ لأنه لا يخلو إما أن يقول بأنه أمارة مفضية إلى الظن بخبر الواحد، أو دلالة مؤدية إلى العلم والقطع، فإن قال بالأول بطل الكتاب والسنة ولأنه لا يجوز مخالفة خبر الواحد في الشرعيات متى حصل الظن بصدقه، وإنما تجوز مخالفته عند فقد الظن، فقد ثبت بطلان جواز المخالفة على هذا الوجه، وإن قال بالثاني من الوجهين فكيف تجوز مخالفة المعلوم والمقطوع به إلى المظنون المتوهم إلى عين التنكب لطريقة الإنصاف.

مخ ۴۹