مسألة[ في الصحابة الذين تقدموا على علي عليه السلام ]

في الصحابة الذين تقدموا على علي عليه السلام ومن اتبعهم وتابعهم كيف يجوز الترضية عنهم وقد عدلوا عمن صحت إمامته عندهم؛ لأن الأدلة على إمامته عليه السلام كانت معلومة لهم ضرورة .

فإن قال قائل: إنهم علموا الأدلة وأنهم [لا] يعلموا كونها أدلة، قلنا: عن هذا جوابان:

أحدهما: إن تركهم للنظر فيها يكون معصية .

والثاني: إنهم كانوا أعلم بمقاصد الكلام ومعانيه من أهل هذا الزمان، فكيف يصح بأن يقال: إنهم لم يعرفوا كونها أدلة، فمع هذه الأمور كيف تجوز الترضية عنهم، بل لو قال بلعنهم وسبهم والبراءة منهم لكان أسعد حالا ممن رضى عنهم؛ لأنهم طردوا بنت نبيهم عن مالها، وأخرجوها من بيتها وأرادوا تحريق بيتها وقتل بعلها، وكان تقدمهم أول خلاف جرى في الإسلام وهو سبب قتل أهل البيت عليهم السلام وطردهم وأخذ حقهم إلى الآن.

وبعد، فقد ثبت أن من امتنع من إجابة داعي أهل البيت كبه الله على منخريه في النار، فمن قاتله فهو أكثر ذنبا وأعظم جرما، وقد علمنا أن عليا عليه السلام لو أراد أخذ الأمر دونه لحاربوه على ذلك.

وأيضا فإنهم أمروا بمودة أهل البيت فلم يفعلوا ذلك لما ظهر من رفضهم لهم، وقلة احتفالهم بهم وهو يقتضي زوال المودة، بل ربما دل على البغض رفضهم لعلي عليه السلام وأخذهم الأمر دونه، والاستئثار عليه بحقه، وأحداث عثمان كثيرة جمة، وتفصيل ما جرى منهم يتعذر إحصاؤه في هذا الموضع ولكن الإشارة إلى جمله يكفي.

الجواب عن ذلك: إن الصحابة عندنا أفضل بعد الأئمة عليهم السلام قبل إحداثهم، وبعد الإحداث لنا أئمة نرجع إليهم في أمور ديننا، ونقدم حيث أقدموا ونحجم حيث أحجموا، وهم علي وولداه عليهم السلام والحادث عليهم وغضبنا فيهم، ولم نعلم من أحد منهم سب أحدا من الصحابة ولا لعنه ولا شتمه لا في مدة حياتهم ولا بعد وفاتهم.

مخ ۳۳۳