وأما العقد والاختيار كما تقوله المعتزلة فهو بناء على الإجماع من الصحابة على إمامة أبي بكر وهو باطل فإنه ما وقع هناك إجماع، بل الخلاف واقع من أول الأمر إلى آخره؛ ولأن دعواهم الإجماع إما أن يحصل عن طريق أو لا، فإن كان لا عن طريق كانت فاسدة، وإن كان إجماعهم عن طريق فهل هي عقلية أو شرعية؟ وبطل أن تكون عقلية لما قدمنا ولأنهم لا يقولون بذلك؛ وإن كانت شرعية فليست إلا من الكتاب أو السنة، ولا شك أنه ليس فيهما ما يدل على كون العقد طريقا للإمامة فبطل ما ادعوه على الصحابة [إذا] كان في ذلك إجماعهم بغير دلالة عقلية ولا شرعية وذلك لا يجوز عليهم.

وأما أن الدعوة طريق ثبوت الإمامة، فاعلم أن معنى الدعوة هو التجرد للقيام بالأمر، والعزم عليه، وتوطين النفس على احتمال أثقاله، ومباينة الظالمين، ولا خلاف بين الأمة في أن الإمام يجب كونه على هذه الصفات بعد بطلان قول الإمامية، ولا دليل على كون غيرها طريقا إلى الإمامة؛ فلو بطلت الدعوة لخرج الحق عن أيدي الأمة وصار كل فريق منهم يقول: هو باطل، وذلك ينقض كون إجماع الأمة حجة وذلك فاسد.

وأما كلام من اعترض هذه الطريق من المعتزلة وغيرهم، فإنه لا يصح أن يدعو إلى نفسه إلا بعد كونه إماما .

والجواب عنه: [إنه] قد بينا معنى الدعوة، وأنه التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه وتوطين النفس على احتمال أثقاله، ومباينة الظالمين، فمتى حصل على هذه الأمور وكان من المنصب الشريف مع كمال الخصال التي تقدمت، ثم دعا الناس إلى نفسه والمعاونة على طاعة الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة قناة الدين لزمتهم إجابته، ووجب عليهم طاعته؛ فمعنى الدعوة خلاف الدعاء إلى نفسه كما قدمنا وهو واضح لمن تأمله بعين الإنصاف والحمد لله.

وأما الكلام على اعتبار الشروط فقد دخل في أثناء كلامنا.

مخ ۳۲۵