المسألة الثامنة [ كيفية معلومات الله تعالى ]

قال تولى الله هدايته: هل معلوماته تعالى التي هي نفس تفاصيل علمه مقصورة في عموم علمه وتخصيصه على نفس ما يصح إيجادها عليه في العالم، صورة الفيل على ما هي عليه، والإنسان والفرس إلى غير ذلك أم هي عنده على وجه آخر؟.

الجواب: قوله أرشده الله: هل معلوماته التي هي نفس تفاصيل علمه لا تصح؛ لأن المعلوم ليس جملة العلم ولا تفصيله، لأنه لو كان المعلوم هو العلم على وجه من الوجوه. وعندنا أن العلم يحل قلب الإنسان وعند الغير يحل نفسه؛ لأدى إلى كون المتضادات في محل واحد، وذلك باطل كما قدمنا.

وقوله: نفس تفاصيل علمه إن أراد معلوماته كان تكرارا؛ لأنه يصير كأنه قال: هل معلوماته التي هي تفاصيل معلوماته وذلك غير سائغ لمتصدر لمثل هذا الشأن، جار في هذا الميدان، وإن أراد أن للباري علما به يعلم، كما ذهب إليه بعض أهل الصلاة، فذلك باطل بما نذكر في موضعه من كتابنا هذا.

وقوله: مصور في عموم علمه باطل بما أبطلنا به عموم العلم فهذا غير مستقيم لما قدمنا، وإن أراد ما هو المفهوم من التصور؛ لأنه إذا أطلق سبق إلى فهم السامع أن الإنسان قد ظن أن ما غاب عنه بصفة ما شاهده، وهو غير قاطع بذلك، فلا يجوز على الله التصور؛ لأنه عالم بجميع المعلومات لما يأتي بيانه؛ نبين ذلك ونوضحه؛ أن الإنسان متى حصل له العلم بالباري سبحانه لم يحسن منه أن يقول: تصورت أن للعالم صانعا، ولا تصورت أن السماء فوقي، والأرض تحتي، بل يكون ذلك خلقا من القول مستهجنا، فيكفي في ذلك أن يقول: لا بد من كون الباري تعالى عالما ليصح منه إيجاد الفعل محكما لاستحالة وجود الفعل المحكم ممن ليس بعالم.

وأما صحة وجود الفعل على الإطلاق فلا يفتقر إلا إلى كونه قادرا فقط.

مخ ۲۱۷