وأما العقوبة فنحن نرى جوازها للتهمة وكانت إلى بيت المال فرأينا صرف نصفها إلى أولاد المقتول استطابة نفس، وتسكين لقلوب الدهماء، والكل يتظلم إلى الآن المدعى عليه والمدعي، وكون المدعى عليه في بعض الحصون أقرب إلى إيفاء الحق منهم أي وقت توجه فيه الحكم، وليس بمجرد الدعوى تحرم المعاشرة.

وأما أمرنا بطردهم فظننا أنهم غير منكرين للقتل، بل معترفون بالظلم، فأردنا إهدارهم لمن قدر عليهم، وتشريدهم في الآفاق فما شعرنا حتى وصلوا وقالوا: نحن عبيد الحق وخدمه، ونحن ننظر في الرسم ونمتثله، فماعسى أن يفعل فيمن هذا قوله، وما يرى السائل أن يتوجه عليه من الحكم النبوي صلوات الله على صاحبه وسلامه بعدما ذكرنا، وهو قريب الدار فيبحث عن تصحيح هذا المقدار.

مخ ۱۸۹