فتوريث الزوجة من زوجها بعد طلاقها منه هو إبطال لأحد آثار الطلاق، حين يغلب على الظن بأن الزوج أساء باستخدامه الطلاق لغير ما شرع له، فرد عليه قصده السيء، وهذا من السياسة الشرعية.

ونظرا للصلة الوثيقة بين الاستصلاح والسياسة الشرعية فإن الأمثلة على أحدهما تصلح غالبا أمثلة على الآخر. وسنورد عند الحديث عن الدور السادس من أدوار الفقه (في الملحق بالفصل 15 القادم) أمثلة على أحكام استصلاحية صدرت بأوامر سلطانية في ذلك الحين ، تبطل بعض التصوفات أو تقيد بعض الأحكام الاجتهادية. كما سننقل في الملحق الأول بالفصل الثاني والعشرين، كلاما نفيسا لابن القيم عن أنواع من التنظيمات والأوامر الاستصلاحية سماها: "القوانين السياسية" (ر: حاشية ف 9/22 الآتية) .

مخ ۱۳۸