مدخل فقهي
المدخل الفقهي العام
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
ملحق بالفصل الخامس الاستصلاح والسياسة الشرعية
/5- السياسة الشرعية هي تصرف لولي الأمر "يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يصنعه الرسول ولا نزل به وحي.. - ما دام - لم يخالف ما نطق به الشرع"(1) أي كان مباحا. ومن أشهر أمثلة السياسة الشرعية التي يذكرها الفقهاء: التعازير (مفردها : تعزير) وهي العقوبات التي تركت الشريعة أمر تحديدها لولي الأمر.
ويغلب في اصطلاح الفقهاء استعمال عبارة السياسة الشرعية للإشارة الى أمثال هذه التدابير الزاجرة للناس عن سوء استعمال الأحكام والمباحات الشرعية.
ومن السهل أن نلاحظ أن السياسة الشرعية هي نوع من الاستصلاح ، ويتأكد ذلك إذا ذكرنا أن التدابير الزجرية التي قد تنطوي عليها السياسة الشرعية لا تنحصر في العقوبات البدنية، يل قد تكون مؤيدات مدنية تبطل عقدا أو تصرفا فتحرم مرتكب المخالفة من تحقيق مراده. ويتضح ذلك في المثالين التاليين: /5 - الزواج بامرأة في حال عدتها: منع القرآن العظيم(2) الزواج
(1) هذا تعريف الفقيه الحنبلي ابن عقيل. ر: شريعة الاسلام للعلامة الدكتور يوسف الرضاوي، ص 25، والطرق الحكمية في السياسة الشرهية لابن القيم رحمه الله، ص (2) الآيتان 234 و 235 من سورة البقرة.
مخ ۱۳۶