وقال أبو حنيفة: ملازمات البيوت لا يخرجن. ورده ابن حجر: بأن ذلك قد ثبت في السنة، ومجرد احتمال النسخ لا يجدي؛ إذ لابد في النسخ الذي زعمه من تحقق معرفة الناسخ، /205/ ومعرفة تأخره عن المنسوخ.

وأجيب: بأن ذلك كان أول الإسلام والمسلمون قليل فأريد التكثير بهن إرهابا للعدو. ومراده: أن المسبب يزول بزوال السبب، ولذا أخرجت المؤلفة قلوبهم من مصرف الزكاة.

قال إبراهيم النخعي ويحي الأنصاري: لا نعرف خروج الشابة.

وقال أصحاب الرأي : يرخص للعجوز الكبيرة، وقيده بعض المتأخرين: بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة، بإذن حليلها مع الأمن بالمفسدة بأن لا يختلطن بالرجال، ويكن خاليات من الحلي والحلل، والبخور والشموم، والتبختر والتكشف ونحوها مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد.

وقال أبو سعيد: لا أعلم أحدا من أصحابنا كره ذلك لهن، بكرا كانت أو ثيبا.

قلت: لكن ما ذكروه من التعليل قاض بالكراهية، وقد تقدم قول عائشة في منعهن من المساجد باختلاف الأحوال.

وقد كره خروجهن بعض المتأخرين أيضا لخوف المفاسد المتولدة من خروجهن، على أن الشرع إنما أمرهن بالخروج لما تقدم من المصالح، وإذا كان خروجهن على خلاف ذلك اقتضى الكراهية بل المنع، والأحوال تختلف ولكل نازلة حكم.

وإذا سلمت حالتهن من المفاسد كان الخروج مأمورا به لا محالة، حتى قال بعضهم: وإن كرهن الخروج ضربن، وهو مبني على القول بالوجوب.

وتؤمر أن تستأذن زوجها وأباها في الخروج، وليس عليها أن تستأذن غيرهما ولو كان عما أو أخا أو أما، وليس للأب أو الزوج حبسها إن أمن المفسدة، فإن لم يأذنا فلا تخالفهما.

وإن ذهبت بغير رأيهما: قيل: لم تأثم؛ لأن الله قد أذن لها حيث أمرها بالخروج، ولا يلزمها طاعتهما في ترك أوامر الله.

مخ ۴۲