فمنهم من قال: إن الإمام لا يعلو أو لا يعلى، عملا بظاهر الرواية المتقدمة /399/ وبمقتضاها.

ومنهم من قال: يعلو ويعلى حملا للرواية على التأديب، بدليل أن عمارا أو غيره لم يعد تلك الصلاة.

ومنهم من قال: يعلى ولا يعلو عملا بظاهر الرواية دون مقتضاها، وبه قال محمد بن عبد السلام.

ومنهم من قال: يعلو ولا يعلى حملا للرواية على الأدب، وفرارا من ازدراء الإمام.

ومنهم من قال: إذا كان معه أحد يستخلفه إذا عناه أمر فلا بأس بصلاة الجماعة، كانوا أعلى أو أسفل.

ثم اختلف المجوزون في مقدار الارتفاع:

فمنهم من لم يجد لذلك حدا حتى لو صلى على ظهر البيت أو المسجد. قالوا: وذلك مشهور من فعل الناس في الأمصار مثل مكة. قال ابن المسبح: هذا في النوافل يجوز.

وقد قيل: يجوز في الفرائض والنوافل.

وقيد بعضهم جواز ذلك بموضع العذر كخوف حر أو برد، أو ما يؤذي ، أو ضعف في حاله، أو خوف على نفسه أو ماله.

ومنهم من حد لذلك حدا، ثم اختلفوا في تقديره:

فقال أبو المؤثر وأبو الحواري وغيرهما: إذا ارتفع الإمام على ثلاثة أشبار لم تجز الصلاة خلفه.

ولعلهم يقولون بذلك في ارتفاع المأموم؛ لأن العلة في هذا التحديد أن الثلاثة الأشبار حد السترة التي ينصبها المصلى أمامه /400/ فلا يضره المار إذا كان أعلى منها، فكأن الإمام وقف في موقف لا تعلق لصلاة المأموم به.

وقال بعضهم: إذا ارتفع الإمام مقدار ذراع أعادوا صلاتهم بناء على القول بأن أقل السترة شبران.

قال الشيخ عامر: وأظن أن تحديد الارتفاع بالذراع استحسان.

واختلف قومنا أيضا في ذلك القدر:

مخ ۲۹۳