ولم يرد " الاجتهاد " و " المجتهد " بمعنى: الفقه والفقيه، في القرآن الكريم ولا الحديث النبوي الشريف، ونسمي هذا النوع من التسمية ب‍ " عرف المتشرعة " و " تسمية المسلمين ".

ومن هذا النوع من التسمية مالا يكون شائعا لدى عامة المسلمين بل يكون شائعا لدى بعضهم، مثل كلمة: " صوم زكريا " المستعمل لدى بعض المسلمين في الصوم مع الالتزام بالصمت والامتناع عن التكلم، وهذا النوع من المصطلح ينبغي أن نسميه باسم البلد الشائع فيه، فنقول: هذا اصطلاح المسلمين من أهل بغداد، أو اصطلاح المسلمين في القاهرة مثلا، ولا يصح أن نسميه ب‍ " اصطلاح المسلمين " أو " عرف المتشرعة " أو " تسمية المسلمين " مطلقا وبدون تقييد.

وكذلك الامر بالنسبة إلى التسمية الشائعة لدى أهل مذهب من المذاهب الاسلامية أو لدى فرقة تنتمي إلى الاسلام.

مثل: " الشاري " والمشرك " لدى الخوارج، ف‍ " الشاري " عندهم بمثابة المجاهد عند كافة المسلمين، و " المشرك " عندهم: جميع المسلمين وكل من لا ينتمي إلى الخوارج.

ومثل: " الرافضي " الذي ينبز به بعض أتباع مدرسة الخلفاء بعض أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام.

و " الناصبي " عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، الذي يسمون به:

كل من يبغض الأئمة من أهل البيت عليهم السلام.

وفي مثل هذه الحالة، نسمي الأول: ب‍ " اصطلاح الخوارج " والثاني:

ب‍ " اصطلاح مدرسة الخلفاء " والثالث: ب‍ " اصطلاح مدرسة أهل البيت عليهم السلام ".

وبناء على ما ذكرنا، فإذا ورد لفظ " الناصبي " لدى أتباع مدرسة الخلفاء لا ينبغي أن نفهم منه أعداء أهل البيت عليهم السلام، وكذلك إذا ورد لفظ " الشاري " عند غير الخوارج لا نفهم منه ما اصطلح عليه الخوارج.

د: الحقيقة والمجاز إذا شاع استعمال اللفظ في معناه بحيث لم يتبادر إلى ذهن السامع عند استماع

مخ ۸۱