اللهجة وصيانة اللسان قُبِلَ، وقال بعضهم: إن كان منكرًا لأمر متواتر في الشرع، وقد عُلِمَ بالضرورة كونه من الدين، فهو مردود، وإن لم يكن بهذه الصفة يقبل -وإن كفّره المخالفون- مع وجود ضبط وورع وتقوى واحتياط وصيانة. والمختار أنه إن كان داعيًا إلى بدعته ومروجًا لها رُدَّ، وإن لم يكن كذلك قُبِلَ، إلا أن يروي شيئًا يُقَوِّي به بدعتَه فهو مردود قطعًا. وبالجملة الأئمة مختلفون في أخذ الحديث من أهل البدع والأهواء وأرباب المذاهب الزائغة. وقال صاحب (جامع الأصول): أخذ جماعة من أئمة الحديث من فرقة الخوارج والمنتسبين إلى القدر والتشيع والرفض وسائر أصحاب البدع والأهواء، وقد احتاط جماعة آخرون وتورّعوا من أخذ حديث من هذه الفرق، ولكل منهم نِيّات (١)، انتهى. ولا شك أن أخذ الحديث من هذه الفرق يكون بعد التحري والاستصواب، ومع ذلك الاحتياط في عدم الأخذ؛ لأنه قد ثبت أن هؤلاء الفرق كانوا يضعون الأحاديث لترويج مذاهبهم، وكانوا يقرّون به بعد التوبة والرجوع، واللَّه أعلم. * * * فَصْلٌ * [وُجُوه الطعْن الْمُتَعَلّقَة بالضبط]: وأما وجوه الطعن المتعلقة بالضبط فهي أيضًا خمسة: أحدها: فرط الغفلة،

= وسفيان الثوري وأبي حنيفة والقاضي أبي يوسف، ونسبه الحاكم إلى أكثر أئمة الحديث، انظر: "المدخل" (ص: ٤٩)، و"ظفر الأماني" (ص: ٤٧٣)، و"تدريب الراوي" (٢/ ٥٤٧). (١) "جامع الأصول" (١/ ٧٥).