ومن التعريض بغباوة السامع وغير ذلك نحو: جاء زيد في جواب من جاء؟

ويراد هنا أنه يذكر ليرى أي يعلم أنه فعل، فيفيد التجدد والحدوث، أو اسم فيفيد الثبوت، فيفيد المخبر بفتح الباء أي السامع فائدة زائدة على ما تقدم، لأنه إذا حذف لا يدري هل هو اسم أو فعل، مثال الأول زيد قائم، فهذه الجملة تدل على ثبوت القيام لزيد لأن أصل الاسم مشتقا كان أو لا الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان، ومثال الثاني : زيد قام، فإنها تدل على تجدد القيام وحدوثه لزيد لدلالة الفعل على الاقتران بالزمان، فلو كان المسند ظرفا نحو: الفوز لمن رضي عنه مولاه احتمل الثبوت والتجدد بحسب المتعلق، أي حاصل أو حصل، فإن قلت: المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت، فكيف جعلتها في نحو: زيد قام دالة على الحدوث؟ قلت: دلالتها على الحدوث باعتبار أحد جزءيها وهو الفعل : أي الدال على الحدوث الفعل وأما الجملة فهي دالة على ثبوت نسبة المسند المتجدد معناه، فالقيام متجدد وحصوله لزيد ووصفه به ثابت مستقر. قال:

وأفردوه لانعدام التقوية = وسبب ك"الزهد رأس التزكية"

أقول: البحث الثالث في إفراده: أي كونه اسما مفردا، والمفرد عند النحاة يطلق على معان ففي باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا وفي باب العلم ما ليس مركبا، وفي باب لا والمنادى ما ليس مضافا ولا شبيها به، وفي باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها وهو المراد هنا، فيؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم، وكونه غير سببي نحو زيد قائم، ومنه مثال المصنف وإنما كان الزهد رأس التزكية: أي الخلوص من الكدرات لاستعداد صاحبه للحضرة الإلهية فإن أريد التقوية أو كان سببا أتى به جملة كما سيأتي، والسببي جملة علقت على مبتدأ بعائد غير مسند إليه فيها، فخرج المسند في نحو زيد منطلق أبوه لأنه مفرد، وفي نحو {قل هل الله أحد} لعدم العائد، وفي نحو زيد قام لأن العائد مسند إليه. قال:

مخ ۶۳