وسيأتي بقية الكلام على البسملة في آخر الكلام على الفاتحة إن شاء الله تعالى.

فصل في بيان أن أسماء الله توقيفية أم اصطلاحية

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في أن أسماء الله - تعالى -: توقيفية أم اصطلاحية؟

قال بعضهم: لا يجوز إطلاق شيء من الأسماء والصفات على الله - تعالى - إلا إذا كان واردا في القرآن والأحاديث الصحيحة.

وقال آخرون: كل لفظ على معنى يليق بجلال الله وصفاته، فهو جائز؛ وإلا فلا.

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: " الاسم غير، والصفة غير، فاسمي محمد، واسمك أبو بكر، فهذا من باب الأسماء، وأما الصفات، فمثل وصف هذا الإنسان بكونه طويلا فقيها، وكذا، وكذا، إذا عرفت هذا الفرق فيقال: إما إطلاق الاسم على الله، فلا يجوز إلا عند وروده في القرآن والخبر، أما الصفات فإنه لا تتوقف على التوقيف ".

واحتج الأولون بأن قالوا: إن العالم له أسماء كثيرة، ثم إنا نصف الله بكونه عالما، ولا نصفه بكونه طبيبا ولا فقيها، ولا نصفه بكونه متيقنا، ولا بكونه متبينا، وذلك يدل على أنه لا بد من التوقيف.

وأجيب عنه فقيل: أما الطبيب فقد ورد؛ نقل أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما مرض قيل له: نحضر الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني.

وأما الفقيه فهو أن الفقه: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه بعد دخول الشبهة فيه. وهذا ممتنع الثبوت في حق الله تعالى.

وأما المتيقن: هو العليم الذي حصل بسبب تعاقب الأمارات الكثيرة، وترادفها، حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم، وذلك في حق الله - تعالى - محال.

[وأما التبيين: فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء] .

وإنما قلنا: إن التبيين عبارة عن الظهور بعد الخفاء، وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة وهي: عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين، فإذا حصل في القلب اشتباه صورة بصورة، ثم انفصلت إحداهما عن الأخرى، فقد حصلت البينونة، فلهذا السبب سمي ذلك بيانا وتبيينا، ومعلوم أن ذلك في حق الله - تعالى - محال.

واحتج القائلون بأنه: لا حاجة إلى التوقيف بوجوه:

مخ ۱۵۳