واحد او لأنها لا تفيد فائدة تامة بمرفوعاتها بخلاف سائر الأفعال وهذا انسب بنظرهم قال اما الشيخ فقد حدا الاسم اقول قال الشيخ فى الشفاء الاسم لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى مجرد عن الزمان واعنى بالتجريد ان لا يدل على زمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة والكلمة لفظ مفرد يدل بالوضع على معنى وزمان فيه ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة ويكون قائما بغيره كصح صحة فان الصحة يدل على معنى ولا يدل على زمان مقترن به وصح بدل على صحة موجودة فى زمان فاللفظ جنس ويخرج بالمفرد المركبات وبالدلالة المهملات وبالوضع الألفاظ الدالة بالطبع والعقل وبالزمان الأسماء الغير الدالة على الزمان وبقوله فيه ذلك المعنى مثل الزمان واليوم وامس والمتقدم والمتأخر والماضى والمستقبل اذ ليس لها معان يكون الزمان خارجا عنها مقارنا لها وبقوله من الازمنة الثلاثة مثل الصبوح والغبوق وح يكون داخلة فى حد الاسم واما الزيادة الاخيرة فاورد فيها كلاما محصله سؤال وجواب وتقرير السؤال ان هذا القيد مستدرك لأن تميز الكلمة عن سائر اغيارها حاصل بدونه وتقرير الجواب ان ايراد القيود فى الحدود لا يجب ان يكون لأجل التميز بل ربما يكون للإحاطة التامة بتمام الحقيقة وللدلالة على كمال الماهية على ما هو دأب المحصلين فى صناعة التحديد وهذا القيد وان لم يكن له دخل فى التميز الا انه محتاج اليه فى الإحاطة بتمام الماهية فان مما يتقوم به الكلمة النسبة الى موضوع ما وهى احوج اليها منها الى الزمان ضرورة انه ما لم يكن نسبة لم يكن زمان نسبة فيجب ايرادها فى الحد بطريق الأولى واعترض المض على حد الاسم بأنه ليس بمطرد لدخول الأداة فيه ثم استشعر بانه ربما يمنع ذلك لاعتبار المعنى التام فاجاب بقوله وان شرط الخ وتوجيهه ان يقال ابتداء احد الحدين ليس بمطرد اما حد الاسم او حد الأداة لأنه ان لم يعتبر المعنى التام فى حد الاسم دخلت الأداة فيه وهو الأمر الأول وان اعتبر حتى يخرج الأداة فيكون الأداة لفظا دالا على معنى غير تام فيدخل فيه الكلمات الوجودية فلا يكون مطردا وهو الأمر الثاني وفيه منع ظاهر واعلم ان الشيخ ذكر فى اخر الفصل الرابع من المقالة الأولى من الفن الثالث من الجملة الأولى من كتاب الشفاء ان الكلمات والأسماء تامة الدلالة بمعنى انها دالة على معان يصح ان يخبر عنها او بها وحدها والأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات وهى توابع الاسماء والأفعال فالأدوات نسبتها الى الاسماء نسبة الكلمات الوجودية الى الأفعال وهذا الكلام مصرح بان المراد بالدلالة فى حد الاسم والكلمة الدلالة التامة فيخرج وقال ليس كل فعل عند العرب كلمة عند المنطقيين فان لفظ المضارع غير الغائب فعل عندهم ولا يجوز كونه كلمة عند المنطقيين لكونه مركبا لاحتمال الصدق والكذب ولدلالة الهمزة والتاء والنون على معنى زائد ثم اورد مضارع الغائب بانه يحتمل الكذب والصدق لدلالته على ان شيئا ما غير معين وجد له المصدر كما الفاظ

مخ ۴۱