القيود فضل ومحصلها ان يكون للفظ جزء ولذلك الجزء دلالة على معنى وذلك المعنى بعض المعنى المقصود من اللفظ ودلالة الجزء على بعض المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء او يكون له جزء ولا يدل على شي ء كزيد او يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى المقصود كعبد الله او يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود مقصودة حال كون ذلك المعنى مقصودا كالحيوان الناطق اذا سمى به انسان فان الحيوان فيه يدل على جزء المعنى المقصود اعنى الذات المشخصة التي هى ماهية الإنسان مع التشخص دلالة مقصورة فى الجملة لكنها ليست مقصودة فى حال العلمية والمفرد ما يقابله وهو الذي لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه حين ما يكون ذلك المعنى مقصودا فيندرج فيه الألفاظ الأربعة المذكورة وانما لم يجعلوا مثل عبد الله مركبا كما جرت عليه كلمة النحاة لان نظرهم فى الألفاظ تابع للمعانى فيكون افرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعانى وكثرتها لا لوحدة الألفاظ وكثرتها لا يقال تعريف المركب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأن مثل الحيوان الناطق بالنظر الى معناه البسيط التضمنى او الالتزامى ليس جزئه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل فى حد المفرد ويخرج عن حد المركب لأنا نقول المراد بالدلالة فى تعريف المركب هى الدلالة فى الجملة وبعدم الدلالة فى المفرد انتفائها من سائر الوجوه فالمركب ما يكون جزئه مقصودا للدلالة باى دلالة كانت على جزء ذلك المعنى والمفرد ما لا يكون جزئه مقصود الدلالة اصلا على جزء المعنى وحينئذ يندفع النقض لأن مثل الحيوان الناطق وان لم يدل جزئه على جزء المعنى البسيط التضمنى لكنه يدل على جزء المعنى المطابقى ومنهم من لم يقدر على دفع الاشكال فاعتبر فى تركيب اللفظ دلالة جزئه على جزء معناه المطابقى لا على جزء معناه التضمنى او الالتزامى فقيد مورد القسمة بالمطابقة فعاد عليه النقض بالمركبات المجازية جمعا ومنعا واللفظ المركب يسمى قولا ومؤلفا وربما يفرق بين المركب والمؤلف وبثلث القسمة فيقال اللفظ اما ان لا يدل جزئه على شي ء اصلا وهو المفرد أو يدل على شي ء فاما ان يكون على جزء معناه وهو المؤلف اولا على جزء معناه وهو المركب هذا هو المنقول عن بعض المتاخرين ونقل المصنف وصاحب الكشف انهم عرفوا المؤلف بما ذكر فى تعريف المركب والمركب بما يدل جزئه لا على جزء المعنى وعلى هذا لا يكون القسمة حاصرة لخروج مثل الحيوان الناطق عنها علما اللهم الا ان يزاد فى تعريف المركب او ينقص عن تعريف المؤلف حين ما يقصد قال والمفرد يمكن تقسيمه بوجوه أقول فيسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة

للمفرد اعتباران من حيث المفهوم والذات ولما كان التعريف باعتبار المفهوم آخرة عن المركب فيه لما عرفت والأقسام والأحكام باعتبار الذات وهو مقدم على المركب طبعا قدمه وضعا فالمفرد اما اسم او كلمة ارادة لأنه اما ان يدل على معنى وزمان بصيغته ووزانه وهو الكلمة او لا يدل ولا يخلو اما ان يدل على معنى تام اى يصح ان يخبر به وحده عن شي ء وهو الاسم اولا وهو الأداة وقد علم بذلك حد كل واحد منها وانما اطلق المعنى فى حد الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فانها لا تدل على معان تامة وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسماء الدالة على الزمان بجوهرها ومادتها كلفظ الزمان واليوم والأمس والصبوح والغبوق والمتقدم والمتاخر واسماء الأفعال وانما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزان لاتحاد المدلول الزمانى باتحاد الصيغة وان اختلف المادة كضرب وذهب واختلافه باختلافهما وان اتحدت المادة كضرب ويضرب وفيه نظر لان الصيغة هى الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاته او سكناتها فان اريد بالمادة مجموع الحروف فهى مختلفة باختلاف الصيغة وان اريد بها الحروف الأصول فربما يتحدان والزمان مختلف كما فى تكلم يتكلم وتغافل يتغافل على انه لو صح ذلك فانما يكون فى اللغة العربية ونظر المنطقى يجب ان لا يختص بلغة دون لغة اخرى فربما يوجد فى لغات اخرى ما يدل على الزمان باعتبار المادة وانما قيد وحده فى تعريف الاسم فلاخراج الأداة اذ قد يصح ان يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم وانما رتب الألفاظ الثلاثة فى تعاريفها ذلك الترتيب لان فصول الكلمة ملكات وفصول الأداة اعدام وفصول الاسم بعضها ملكة وبعضها عدم والملكة متقدمة على العدم والكلمة اما حقيقية ان دلت على حدث اى امر يقوم بالفاعل ونسبة ذلك الحدث الى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب فانه يدل على الضرب ونسبته الى موضوع وزمانها الماضى وفيه استدراك لاعتبار النسبة فى مفهوم الحدث واما وجودية ان دلت على الأخيرين فقط بمعنى انها لا يدل علو امر قائم بمرفوعها بل على نسبة شي ء ليس هو مدلولها الى موضوع ما وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان لكان فانه لا يدل على الكون مطلقا بل على كون شي ء شيئا لم يذكر بعد وانما سميت وجودية اذ ليس مفهومها الا ثبوت نسبة فى زمان ويسميها اهل العربية افعالا ناقصة لدلالتها على معان غير تامة اى لا يصح ان يخبر بها وحدها او لانحطاطها عن درجة الأفعال الحقيقية التامة بنقصان مدلول

مخ ۳۹