حيوان او كل فرس حيوان واما اذا كان كبرى فلقوله كل ناطق انسان وبعض الحيوان ليس بناطق او بعض الحمار ليس بناطق فقد تبين ان هذه القرائن الأربعة اخص مما اجتمع فيه الخستان فى القسم الأول واذا لم ينتج الاخص لم ينتج الاعم واما الثاني فلأنه لو لم يكن الكبرى سالبة كلية لكانت اما سالبة جزئية او موجبة وكلاهما لا ينتج اما السالبة الجزئية فلما علم من عقم الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية واما الموجبة فلأن اخص القرائن منها ومن الموجبة الجزئية هو المركب من الموجبة الجزئية الصغرى والموجبة الكلية الكبرى والاختلاف قائم فيه كقولنا بعض الحيوان انسان وكل ناطق حيوان والمنتج باعتبار هذه الشرائط خمسة اضرب لان اشتراط عدم اجتماع الخستين فى القسم الأول حذف ثمانية اضرب السالبتان مع السالبتين والموجبة الجزئية والسالبة الجزئية مع الموجبة الكلية وبالعكس واشتراط كون الكبرى سالبة كلية حذف ثلاثة الموجبة الجزئية مع الثلث غير السالبة الكلية وبطريق التحصيل ان الصغرى اما موجبة كلية وهى لا ينتج الا مع الثلث غير السالبة الجزئية او موجبة جزئية وهى لا تنتج الا مع السالبة الكلية او سالبة كلية وهى تنتج مع الموجبة الكلية لا غير الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية كل ج ب وكل ا ب فبعض ج ا ولا ينتج كليا لجواز ان يكون الاصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان وكل ناطق انسان ومتى لم ينتج كليا لم ينتج الثاني ايضا لأنه اخص منه الثاني من موجبتين والكبرى جزئية ينتج موجبة جزئية كل ب ج وبعض ا ب فبعض ج ا الثالث من كليتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلية لا شي ء من ب ج وكل ا ب فلا شي ء من ج ا الرابع من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية كل ب ج ولا شي ء من ا ب فبعض ج ليس ا ولا ينتج كليا لجواز كون الأصغر اعم من الاكبر كقولنا كل انسان حيوان ولا شي ء من الفرس بانسان ومتى لم ينتج كليا لم ينتج الخامس ايضا لأنه اعم منه الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية بعض ب ج ولا شي ء من ا ب فليس بعض ج او ترتيب هذه الضر وب ليس باعتبار انتاجها لانها لبعدها عن الطبع لم يعتد بانتاجها بل باعتبار انفسها فلا بد من تقديم الأول لأنه من موجبتين كليتين والايجاب الكلى اشرف الأربع وقدم الثاني ايضا وان كان الثالث والرابع من كليتين والكلى اشرف وان كان سلبا من الجزئى وان كان ايجابا لمشاركته الأول فى ايجاب المقدمتين وفى احكام الاختلاط كما ستعرفه ثم الثالث لارتداده الى الشكل الأول بالتبديل ثم الرابع لكونه اخص من الخامس وبيان الكل اما بتبديل المقدمتين ليرجع الى الأول ثم عكس النتيجة فى الثلاثة الأول دون الرابع والا لصار صغرى الشكل الأول سلبا والخامس كذلك ولصيرورة الكبرى فيه جزئية واما بعكس المقدمتين فى الأخيرين بخلاف الأولين والا لكان القياس فى الشكل الأول من جزئيتين والثالث لسلب الصغرى واما بعكس الصغرى ليرتد الى الشكل الثاني فى الثلاثة الأخيرة دون الأولين لإيجاب المقدمتين واما بعكس الكبرى ليرجع الى الشكل الثالث فيما عدا الثالث لسلب الصغرى واما بالخلف اما اذا كانت النتيجة موجبة فبان يضم نقيض النتيجة الى الصغرى لينتج من الشكل الأول ما ينعكس الى ما يضاد كبرى الأول وتناقض كبرى الثاني فنقول لو لم يصدق بعض ج ا لصدق لا شي ء من ج ا وكل ب ج ولا شي ء من ج ا فلا شي ء من ا ب وقد كان كل ا ب او بعضه ب هف واما اذا كانت النتيجة سالبة فبان يضم نقيض النتيجة الى الكبرى لينتج ما ينعكس الى نقيض الصغرى فى الثالث والخامس او ضدها فى الرابع واما بالافتراض وقد استعملوه فى الثاني والخامس لانهم لم يستعملوه الا فى المقدمات الجزئية فقالوا فى الثاني يفرض بعض ا الذي هو ب د وكل د ا وكل د ب فنجعل المقدمة الثانية كبرى لصغرى القياس هكذا كل ب ج وكل د ب لينتج من اول هذا الشكل بعض ج د فنجعلها صغرى للمقدمة الأولى لينتج من الشكل الأول المطلوب وكانهم انما لم يستنجوه من الشكل الأول والثالث وان كان اظهر دلالة محافظة على قاعدتهم القائلة بان كل افتراض يتم بقياسين احدهما من ذلك الشكل والاخر من الشكل الأول وليت شعرى كيف يستعملونه فى الخامس فانهم ان استعملوه فى الكبرى ينتظم المقدمة الافتراضية مع الصغرى على منوال هذا الضرب بعينه واذا استعملوه فى الصغرى ينتظم تلك المقدمة مع الكبرى على هيئة الشكل الثاني ثم النتيجة مع المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث والحق ان لا يخصص الافتراض بالشكل الأول ولا بالجزئيات وليس للتخصيص بها فايدة نعم لا يتم فى الاغلب الا فى الجزئيات والضبط انه لا يختلف فى الشكل الثاني لأن الحد الأوسط محمول فى مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية فهى لا تتالف مع المقدمة الاخرى من القياس الا على نهج الشكل الثاني ويحصل منهما قضية وموضوعها موضوع الافتراض ينتظم مع المقدمة الثانية على نهج الشكل الثالث لكن لما اريد الافتراض عن البيان بما لم يتبين عكس صغرى القياس الثاني ليرتد الى الشكل الأول ولا فى الشكل الثالث لأن الحد الأوسط موضوع فى مقدميته وهو محمول فى المقدمة الافتراضية واذا انضمت مع المقدمة الأخرى من القياس كان على هيئة الشكل الأول وان جاز نظمها على الشكل الرابع لكن يجب الاحتراز عنه ويحصل قضية موضوعها موضوع الافتراض يتألف مع المقدمة الاخرى الافتراضية على نهج الشكل الثالث وينتج المطلوب واما فى الشكل الرابع فهو يختلف لأنه ان استعملناه فى الصغرى والحد الأوسط محمول الكبرى ومحمول فى المقدمة الافتراضية وانتظامها مع الكبرى لا يكون الا على هيئة الشكل الثاني ويحصل نتيجة يتألف مع المقدمة الثانية الافتراضية على هيئة الشكل الثالث وان استعملناه فى الكبرى والحد الأوسط موضوع الصغرى ومحمول فى المقدمة الافتراضية فهى انما تضم معها اما على هيئة الشكل الأول لينتج ما يتألف مع المقدمة الاخرى على هيئة الشكل الثالث واما على هيئة الشكل الرابع فان كانت الكبرى كلية فهو ذلك الضرب بعينه لان الصغرى بحالها والكبرى مقدمة افتراضية كلية وان كانت الكبرى جزئية فهو من ضرب اجلى لأن الكبرى صارت كلية بعد ما كانت جزئية هذا هو

مخ ۲۵۸