مع امكان الجمع بينهما كالإنسان لمستلزم للحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزوم تعاكستان لأن مقدم المتصلة اعنى احد جزئى المنفصلة مستلزم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة بحكم الانعكاس فيكون احد جزأيها ملزوما لنقيض الاخر فامتنع الجمع بينهما وهكذا لو استلزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم تاليها نقيض الأخر فان لم يتعاكس احد اللزومين لزم المتصلة المنفصلة فى الايجاب وبالعكس فى السلب لأن مقدم المتصلة ملزوم لأحد جزئى المنفصلة وهو ملزوم لنقيض الجزء الاخر الملزوم لتالى المتصلة والبيان انما ينتهض فى الجزءين من الثالث اذا انعكس لزوم للقدم ولا يجب الانعكاس لجواز استلزام ملزوم الشي ء لازم نقيض الغير مع امكان الجمع بينهما كالكاتب يستلزم الإنسان والحيوان اللازم لنقيض اللافرس وان تعاكس اللزومان تعاكستا لأن احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة حينئذ ومقدمها ملزوم لتاليها وتاليها ملزوم لنقيض الجزء الأخر من المنفصلة فاحد جزأيها ملزوم لنقيض الجزء الأخر فبينهما منع الجمع وانما تبين فى الجزءين من الثالث وكذا الحكم لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر اما لزوم المتصلة المنفصلة اذا كانتا كليتين فلأن مقدم المتصلة مستلزم للجزء الأخر من المنفصلة وهو مستلزم لنقيض احد جزأيها اعنى تالى المتصلة واما عدم العكس اذا لم يتعاكس اللزوم فلجواز استلزام ملزوم الشي ء لنقيض الغير مع جواز الجمع بينهما كالإنسان الملزوم للحيوان يستلزم نقيض الفرس واما العكس اذا تعاكس اللزوم فلأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزأيها وطريق البيان فى الجزئيتين من الثالث وقوله او لزمه الضمير فيه ان عاد الى احدهما حتى يكون الكلام او لزم تاليها احد جزئى المنفصلة واستلزم مقدمها الاخر لم يصح تلازمهما على ما ذكرناه وهو ظاهر وان عاد الى نقيض احدهما حتى يكون التقدير او لزم تاليها نقيض احدهما واستلزم مقدمها الأخر فهو تكرار لقوله او استلزمه ولزم تاليها نقيض الأخر قال وان اختلفتا فى الكيف اقول ان اختلفت المتصلة ومانعة الجمع فى الكيف وتوافقتا فى الكم والجزءين لزمت السالبة الموجبة متصلة كانت او منفصلة كلية كانت او جزئية لأن اللزوم بين امرين يستلزم وجواز الجمع بينهما ومنع الجمع يستلزم صحة الانفكاك بينهما ولا عكس فى شي ء منهما لجواز ان لا يكون بين الشيئين لزوم ولا عناد كما فى الاتفاقيتين وكذا اذا تناقضتا فى الطرفين اما استلزام الموجبة المتصلة السالبة المنفصلة فلأنه متى كان بين امرين تلازم كان بين نقيضيهما ايضا تلازم بحكم عكس النقيض فلم يكن بينهما منع الجمع واليه اشار بقوله لأن الملازمة بين نقيضى الجزءين يقتضى الملازمة بينهما لكنه انما يتم فى الكليتين اذا الموجبة الجزئية لا تنعكس بعكس النقيض واما استلزام الموجبة المنفصلة السالبة المتصلة فباحد الطريقين فلا ينتهض الا فى احد الجزءين واما عدم العكس فيهما فلجواز الاجتماع بين امرين مع عدم الملازمة بين نقيضيهما وكذا اذا اتفقتا فى الكم دون الكيف ووافق مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لأن مقدم المتصلة وهو احد جزئى لمنفصلة ملزوم لتاليها الملزوم والمتصلة ومانعة الخلو اذا توافقتا فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة عين الاخر وامتناع الخلو عن نقيض مقدم المتصلة وعين تاليها واذا توافقتا فى الكم والكيف وناقض مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة او استلزم نقيضه ولزم تاليها الاخر او وافق تاليها احدهما او لزمه واستلزم مقدمها نقيض الاخر لزمت المتصلة المنفصلة ايجابا وبالعكس سلبا

الجزء الاخر فلا يكون بينهما منع الجمع وعدم الانعكاس لجواز الجمع بين الشي ء ولازم الغير مع عدم الملازمة بينهما كالأبيض والحيوان اللازم للإنسان وكذا اذا لزم مقدم المتصلة احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها الأخر لان احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة تاليها الملزوم للجزء الاخر من المنفصلة ولا خفاء فى ان البيان فى الجزءين انما يتم من الثالث عند انعكاس لزوم المقدم وعدم وجوب العكس لإمكان الجمع بين ملزوم الشي ء ولازم الغير وعدم الملازمة بينهما كالهندى الملزوم للأسود والحيوان اللازم للإنسان وكذا لو وافق تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة ولزم مقدمها الجزء الاخر لأن الجزء الاخر من المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزومة لتاليها اعنى احد جزئى المنفصلة وتلازم الجزئيتين يتبين من الثالث عند انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان الجمع بين الشي ء وملزوم الغير وعدم الملازمة بينهما كما تقدم وقوله اذا استلزمه تكرار لما مر من قوله او لزمه واستلزم تاليها الاخر وكذا اذا ناقض مقدمها احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر لان نقيض احد جزئى المنفصلة وهو مقدم المتصلة ملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الاخر فلا يكون بين عينيهما منع الجمع لما مر وعدم الانعكاس لإمكان اجتماع امرين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض والحيوان فان الجماد وهو ملزوم اللاحيوان لا يستلزم نقيض الأبيض وكذا لو لزم مقدم المتصلة نقيض احد جزئى المنفصلة واستلزم تاليها نقيض الأخر لأن نقيض احد جزئى المنفصلة ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لتاليها الملزوم لنقيض الجزء الأخر وهو لا يطرد فى الجزئيتين فتبين بالثالث اذا انعكس اللزوم وعدم العكس لجواز الجمع بين شيئين وعدم ملازمة ملزوم نقيض احدهما للازم نقيض الأخر كالأبيض والإنسان فان الحجر وهو ملزوم اللاإنسان لا يلزم نقيض المتلون اللازم للأبيض وكذا لو ناقض تالى المتصلة احد جزئى المنفصلة فلزم مقدمها نقيض الاخر لأن نقيض جزء الاخر ملزوم لمقدم المتصلة الملزوم لنقيض احد جزئى المنفصلة والبيان فى الجزءين يتوقف على انعكاس اللزوم وعدم العكس لإمكان اجتماع امرين مع عدم ملازمة لازم نقيض احدهما لنقيض الأخر كالأبيض واللاإنسان فان الحيوان اللازم لنقيض اللاإنسان لا يلزم نقيض الأبيض وقوله او استلزم تكرار لما سبق من قوله او لزم نقيضه واستلزم تاليها نقيض الاخر قال والمتصلة ومانعة الخلو اقول متى توافقت المتصلة ومانعة الخلو فى الكم والكيف واحد الجزءين وناقض مقدم المتصلة الجزء الاخر من المنفصلة تلازمتا وتعاكستا اما التلازم فلأنه اذا كان بين الشيئين منع الخلو يكون نقيض احدهما مستلزما لعين الأخر والا لجاز ان يصدق نقيض احدهما بدون الأخر فلا يكون بينهما منع الخلو واما العكس فلأنه اذا كان بين الشيئين ملازمة يكون بين نقيض الملزوم وعين اللازم منع الخلو والا لجاز ارتفاعهما فيمكن وجود الملزوم بدون اللازم وانه محال وهو عام فى الكليتين والجزئيتين اذا كانتا موجبتين فقوله لاستلزام نقيض كل من جزئى المنفصلة

مخ ۲۳۷