لكان ب بحسب الخارج دائما قلنا فح لا يكون لقوله سواء وجد فى الخارج او لم يوجد فايدة ولا نعنى بالاستدراك الا هذا القدر واما ثانيا فلأن النقض قائم بقولنا كل قمر فهو ليس بمنخسف بالتوقيت فانه لا يصدق ليس بعض ما ليس ليس بمنخسف قمرا بالإمكان ضرورة انه فى قوة بعض المنخسف ليس بقمر واما ثالثا فلأنا لا نسلم ان البعض الذي ليس ب بالحقيقة دائما لو كان معدوما لم يكن ب بحسب الخارج لجواز ان يكون ب سلبا فيصدق على المعدوم او لا نسلم انه لو كان ب بحسب الخارج دائما كان ب بحسب الحقيقة بالإطلاق فانه اذا كان الباء سلبا يمكن ان يصدق بحسب الخارج ولا يصدق بحسب الحقيقة واما رابعا فلأن قولنا كل ما ليس ب دائما ليس ب فى الجملة سالبة المحمول وهى لا تستدعى وجود الموضوع فلو لم يصدق لصدق بعض ما ليس ب دائما ب دائما وانه محال على انه يمكن ان يتبين الانعكاس على الوجه المذكور فى الدليل فيقال البعض الذي ليس ب بحسب الخارج دائما اما ان يكون موجودا فى الخارج او لا يكون فان لم يكن فهو ليس ب بالاطلاق وان كان فكذلك والا كان ب دائما بحسب الخارج وقد كان ليس ب دائما هف او نعرض عن الترديد ونقتصر فى البيان على الخلف وقد اورد على الدليل معارضة ايضا وهى ان تلك السالبة الجزئية الدائمة صادقة فى الواقع سواء صدق الأصل او لم يصدق فلا يكون صدقهما ناشيا عنه فلا يكون عكسا له وانما قلنا انها صادقة لأنه لو لم يصدق ليس بعض ما ليس ب ج دائما صدق نقيضه وهو كل ما ليس ب ج بالإطلاق وهاهنا قضية صادقة فى الواقع وهى ان كل ممتنع ومعدوم فهو ليس ب ونضمها اليه حتى ينتج كل ممتنع ومعدوم ج فى الخارج وانه محال واجاب بان صدقها فى الواقع لا ينافى لزومها الأصل لجواز ان يكون اللازم اعم من الملزوم فيكون صادقا على تقدير صدق الملزوم وعلى تقدير عدمه على ان الموجبة الخارجية الكلية اذا كانت سالبة الموضوع محصلة المحمول او معدولته لا يجب ان يكون كاذبا لأن الإيجاب الخارجى يخصص الموضوع بالموجودات الخارجية وان كان يعمها ويعم المعدومات بحسب المفهوم فانا اذا قلنا كل انسان ناطق بحسب الخارج لم يكن معناه ان كل ما صدق عليه الإنسان فى نفس الامر سواء كان موجودا فى الخارج او فى العقل فهو ناطق فى الخارج والا لم يصدق موجبة خارجية كلية بل معناه ان كل موجود فى الخارج يصدق عليه الإنسان فهو ناطق فى الخارج وليس ذلك التشنيع من الشيخ على القضية الخارجية حيث زعم انقلابها جزئية الا من هذا المقام فليس معنى السالبة الموضوع ان كل ما سلب عنه ج سواء كان موجودا فى الخارج او لم يكن فهو ب بل معناه ان كل موجود فى الخارج سلب عنه ج فهو ب واذا قلنا كل معدوم سلب عنه ج وكل ما سلب عنه ج فهو ب فى الخارج لم ينتج لعدم اندراج الأصغر تحت الأوسط ويشبه ان يكون هذا اعتراضا اخر على القضية الخارجية قال ولا يلزمها هذه السالبة كلية اقول واذ قد تبين ان السالبة الجزئية الدائمة لازمة للموجبات السبع وقد عرفت ان المقصود من العكس تحصيل اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل اراد نفى الزائد فقال واما الدائمة والعامتان فتنعكس كانفسها فى الكم والجهة الى السالبة سالبة الموضوع ومعدولته لانتاج نقيضها مع الاصل حمل الشي ء على نقيضه دائما او حين تحققه والانعكاس نقيضها الى ما ينافى الاصل فلا ينعكس الى الموجبة لجواز ان لا يكون لنقيض احد الطرفين تحقق كقولنا كل ماله الامكان الخاص له الامكان العام دائما ولا يصدق بعض ما ليس له الإمكان العام ليس له الإمكان الخاص والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما عرفته فى عكس السالبة الضرورية عكس الاستقامة والخاصتان تنعكسان الى عكس عاميتهما مع قيد اللادوام فى البعض الا صدق لا شي ء مما ليس ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ليس ب دائما وكان كل ج ليس ب بالاطلاق هف واحتج وزعم الكشى ان الموجبات السبع تنعكس موجبة جزئية مطلقة عامة محتجا بوجوه الأول انها لو لم يصدق لصدق لا شي ء مما ليس ب ليس ج دائما ويلزمه كل ما ليس ب ج دائما فيلزم حمل الاخص على كل افراد الاعم ومثله بقولنا كل انسان متنفس فان المتنفس اعم من الإنسان وجوابه منع لزوم الموجبة المذكورة للسالبة المذكورة وان نقيض المحمول يجب ان يكون اعم من الموضوع والمثال لا يصحح القضية الكلية الثاني ان كل موضوع يباين نقيض محموله لأنه ان كان اخص او مساويا لمحموله باين نقيضه مباينة كلية وان كان اعم باينه مباينة جزئية لكون نقيض الخاص اعم من عين العام مطلقا او مباينا له مباينة جزئية وان كان اخص من وجه واعم من وجه فخصوصه يقتضى المباينة لكلية وعمومه الجزئية ويمتنع ثبوت احد المتباينين لكل افراد الاخر فثبت نقيض الموضوع لبعض افراد نقيض المحمول وجوابه ان الخصوص والمساواة انما يستلزم المباينة الكلية بشرط دوام الثبوت لأفراد الخاص او المساوى وانه غير متحقق هاهنا ولا نسلم ان نقيض الخاص اعم من عين العام او مباين له من وجه فان نقيض الامكان الخاص مستلزم للإمكان العام الاعم منه ولا نسلم ان العموم والخصوص من وجه يقتضى المباينة بل المقتضى لها المطلقان منهما الثالث انه لا بد من موجود او معدوم خارج عنهما فبعض ما ليس ب ليس ج بالإطلاق وجوابه سياتى

مخ ۱۹۲