والكلام ليس فيها بل فى انها لطبيعتها هل يلزمها العكس الضرورى ام لا وهذا الكلام انما يصح لو وجب ان يكون لزوم العكس للأصل بينا ومن البين انه ليس كك والحق ان يقال الضرورة ان اعتبرت بالمعنى الأعم فسالبتها تنعكس كنفسها والدلائل كلها تامة وان اعتبرت بالمعنى الاخص لم يتم الدلائل على ما لا يخفى لمن احاط بما مر بعض الإحاطة قال واما السبع الباقية فلا تنعكس اقول السبع الباقية من السوالب الكلية وهى الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة ان اعتبرت خارجية لم تنعكس لأن الوقتية لا تنعكس لأنه يصدق لا شي ء من القمر بمنخسف بالتوقيت ولا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر با لإمكان لصدق كل منخسف فهو قمر بالضرورة لا يقال لا نم انه لا يصدق بعض المنخسف ليس بقمر فان السلب يصدق على الافراد المعدومة للمنخسف وصدق الموجبة الكلية انما تناقضها لو اتحدت معه فى الموضوع وليس كك فان الإيجاب على الافراد الموجودة والسلب على الافراد المعدومة لأنا نقول الحكم فى السالبة على الافراد الموجودة ايضا وحينئذ يتحقق التناقض بينهما وبين الموجبة ومتى لم تنعكس الوقتية لم تنعكس البواقى اذ هى اخصها وعدم انعكاس الأخص يوجب عدم انعكاس الاعم فان قلت لو انعكست المطلقة الوقتية كنفسها لانعكست الوقتية اليها لكن المقدم حق فالتالى مثله اما بيان الملازمة فانها اعم من الوقتية والأخص ملزوم لما يلزم الأعم واما حقية المقدم فلأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب فى وقت معين فليصدق لا شي ء من ب ج فى ذلك الوقت والا لكان بعض ب ج فى ذلك الوقت فيصدق بعض ج ب فى ذلك الوقت بالافتراض وقد كان لا شي ء من ج ب فى ذلك الوقت هف فنقول هذا السؤال ليس بوارد علينا بل على صاحب الكشف حيث حكم بتناقض الوقتيتين واذا اعتبرت حقيقية فلا يخ اما ان يؤخذ موضوعها بحيث بتناول الممتنعات او يعتبر امكان موضوعها فان كان مأخوذا بحيث يشتمل الممتنعات انعكست سالبة جزئية دائمة لأنه اذا صدق لا شي ء من ج ب بالفعل صدق كل ما هو ب دائما فهو ب فى الجملة ولا شي ء من ب دائما ج دائما انتج من الثالث بعض ب ليس ج دائما اما الصغرى فبينة الصدق واما الكبرى فلأنه لولاها لصدق بعض ب دائما ج بالإطلاق فبعض ج ب دائما وقد كان لا شي ء من ج ب بالإطلاق هف وايضا نضمها صغرى مع الأصل حتى ينتج بعض ب دائما ليس ب بالإطلاق وانه محال واذا انعكست المطلقة العامة اليها ينعكس ساير الفعليات ايضا لانتهاض الدليل فيها او لأن الاخص يستلزم ما يستلزم الأعم هذا فى الفعليات واما الممكنتان فتنعكسان اليها ايضا بعين الدليل الا انه لا بد من تقييد اوسط القياس بالضرورة حتى يتم الاستدلال فان قلت الاقتصار على ايراد الدليل فى الممكنات كاف لأن الممكنة اعم السبع فلا حاجة الى البيان الذي اورد فى المطلقات فنقول ان هاهنا فائدتين الأولى التنبيه على امكان انعكاس المطلقات بطريقين ما يخصها وما يعمها الثانية التنبيه على ان تقييد الأوسط بالدوام كاف فى المطلقات بخلاف الممكنات ولم تنعكس الى السالبة ليس ج دائما وهو المطلوب ولنقض بهذا الاعتبار غير وارد لأنا نمنع كذب العكس بهذا الاعتبار فان المنخسف الذي ليس بقمر وان كان ممتنعا فهو بحيث لو دخل فى الوجود كان منخسفا وليس بقمر ولو اعتبرنا فى الحقيقية امكان الموضوع لم ينعكس كالخارجية

مخ ۱۸۷