لصدق بعض الحمار مركوب زيد بالإمكان والسر فى ذلك ان الممكنة نقيض الضرورية فكما لم تنعكس الممكنة ممكنة كذلك لم تنعكس الضرورية ضرورية فانه لو كانت السالبتان الضروريتان متلازمتين تلازمت الجزئيتين الموجبتان الممكنتان لا محالة والخاصتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام فى البعض اما انعكاسهما الى العامتين فللوجوه المذكورة او لأن لازم الاعم لازم الاخص واما اللادوام فى البعض فلان لا دوام الأصل دال على مطلقة عامة موجبة كلية وهى تنعكس الى مطلقة عامة موجبة جزئية واللادوام فى البعض عبارة عنها وبيانها بالوجوه الثلاثة ممكن كما امكن فى انعكاس المطلقة بلا فرق وبينه المصنف بطريق العكس وهو انه لو لا قيد اللادوام فى البعض اى بعض ب ج بالإطلاق لثبت الدوام فى الكل اى لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما وقد كان لا دوام الأصل كل ج ب بالإطلاق هف ولا تنعكسان كنفسيهما اى عامتين مع قيد اللادوام فى الكل لأنه يصدق لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما ويكذب لا شي ء من الساكن بكاتب ما دام ساكنا لا دائما لكذب اللادوام وهو كل ساكن كاتب بالإطلاق لصدق بعض الساكن ليس بكاتب دائما فان من الساكن ما هو ساكن دائما كالأرض فلئن قلت لما كان قيد لا دوام الأصل موجبة كلية وقد تبين انها لا تنعكس كلية فما الحاجة الى هذا البيان فنقول لاحتمال ان يكون انضمام الموجبة الكلية الى قضية اخرى يوجب عكسها كليا كما ان السالبة الجزئية لا تنعكس واذا ضمت الى احدى العامتين اوجب انعكاسها وذكر القدماء انهما تنعكسان كنفسيهما عامتين مع قيد اللادوام فى الكل ويمكن توجيهه بان اللادوام فى كل واحد له معنيان احدهما سلب دوام كل واحد وهو ان يكون دوام الحكم الكلى منتفيا ولأن الحكم فيما نحن بصدده سلبى كان معناه ان دوام السلب الكلى منتف وانتفاء دوام السلب الكلى اما باطلاق الايجاب فى الكل او بدوام السلب فى البعض واطلاق الإيجاب فى البعض واياما كان فاطلاق الإيجاب فى البعض متحقق ولا خفاء فى انه متى تحقق اطلاق الإيجاب فى البعض انتفى دوام السلب الكلى فبينهما تلازم وثانيهما اثبات اللادوام فى كل واحد وهو اطلاق الايجاب فى الكل فمتى كان المراد بلا دوام الأصل المعنى الثاني لم تنعكسا كنفسيهما لا دائمتين فى الكل لجواز الدوام فى البعض اما لو كان المراد المعنى الأول انعكستا كنفسيهما لأنهما متى صدقتا صدق اللادوام فى البعض فتنعكس الى اللادوام والعكس فى البعض للبراهين الدالة على انعكاس الموجبة الجزئية المطلقة كنفسها ومتى صدق فى العكس اللادوام فى البعض صدق انتفاء دوام السلب الكلى وهو مفهوم الأصل والى هذا اشار بقوله وان اريد باللادوام اى لا دوام الأصل ليس اللادوام فى كل واحد وهو المعنى الثاني بل اللادوام فى الكل اى انتفاء الدوام فى كل واحد لا الكل من حيث هو كل فانه لا يكاد يتجه انعكستا كنفسيهما ولعل مراد القدماء هذا كما وجهناه قال واحتج الإمام على ان الدائمة لا تنعكس كنفسها اقول ذكر الإمام فى الملخص ان السالبة الدائمة لا تنعكس كنفسها محتجا عليه بان الكتابة غير ضرورية للإنسان فى وقت ما لصدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب بالإمكان فى وقت وكل ما هو ممكن فى وقت يكون ممكنا فى كل وقت والا لزم الانقلاب من الإمكان الذاتى الى الامتناع الذاتى فاذن سلب الكتابة عن الإنسان ممكن فى جميع الاوقات والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض وقوعه حتى يصدق لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما فلو انعكست السالبة الدائمة لزم صدق لا شي ء من الكاتب بانسان دائما وهو محال وهذا المحال لم يلزم من فرض وقوع الممكن فهو من الانعكاس فيكون محالا وجوابه انا لا نم ان المحال ان لم يلزم من فرض وقوع الممكن كان ناشيا من الانعكاس فان من الجايز ان لا يكون لازما من شي ء متهما بل من المجموع فان الممكنتين قد يستلزم اجتماعهما محالا وهو ضعيف اما اولا فان المحال لو لزم من المجموع كان اجتماع الأصل مع الانعكاس محالا فلا ينعكس الأصل واما ثانيا فلأن كل مجموع يكون احد جزأيه واجب التحقق يكون الجزء الاخر ملزوما للهيئة الاجتماعية ضرورة انه كلما تحقق تحقق المجموع فلو وجب الانعكاس لكان فرض وقوع الممكن هو الذي تحقق المجموع فالمحال لو كان لازما من المجموع لاستحال وقوع الممكن لاستحالة الملزوم باستحالة اللازم نعم لو كان المجموع من امرين ممكنتين جاز ان ينشأ المحال من المجموع وفيه منع لطيف واما ثالثا فلأنه يمكن ايراد الشبهة بحيث يندفع الجواب وذلك من وجهين الأول لو انعكست السالبة الدائمة كان امكان صدقها مستلزما لإمكان صدق عكسها ضرورة ان امكان الملزوم ملزوم لامكان اللازم والتالى باطل لأن سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن مع ان عكسه وهو لا شي ء من الكاتب بانسان دائما ممتنع الصدق لصدق بعض الإنسان كاتب بالضرورة فان قلت لا نم انه ليس يمكن صدق العكس واما قولنا بعض الكاتب انسان بالضرورة فهو ليس نقيضا لامكان صدق العكس فان نقيض امكان الصدق ضرورة الصدق لا صدق الضرورة فنقول ضرورة الصدق وصدق الضرورة متلازمان لما مر الثاني لو كانت السالبة الدائمة تنعكس كنفسها لكان كلما فرض صدقها صدق عكسها لأن معنى الانعكاس ليس الا هذا والتالى منتف لأنه اذا فرض صدق قولنا لا شي ء من الإنسان بكاتب دائما لم يصدق عكسه واذا صدقت هذه الجزئية يصدق قولنا ليس كلما فرض صدق السالبة يصدق عكسها وحينئذ تكذب الملازمة الكلية لا يقال لو صح هذا البيان لزم ان لا ينعكس قضية اصلا اما الموجبة فلانه لو فرض صدق قولنا كل انسان حجر لا يصدق عكسه وهو بعض الحجر انسان واما السالبة فلأنه لو فرض صدق قولنا لا شي ء من الحيوان بانسان بالضرورة لا يصدق عكسه بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان لأنا نقول لا نم انه لو فرض صدق الموجبة والسالبة المذكورتين لم يصدق عكسهما عليه غاية ما فى الباب ان عكسهما محال فى نفس الامر لكن الاصل ايضا محال والمحال جاز ان يستلزم المحال بخلاف ما ذكرنا فى السالبة الدائمة فانا بينا ان سلب الكتابة عن كل افراد الإنسان دائما ممكن والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال لا يقال لا نم كذب العكس على ذلك التقدير فانه اذا فرض ان لا فرد من افراد الإنسان هو كاتب فلا كاتب من الإنسان فيصدق العكس بالضرورة لأنا نقول العكس واحتجوا على انعكاس السالبة الضرورية ضرورية بالوجوه الثلاثة وقد عرفت جوابها بان المنافاة انما يتحقق من الجانبين وجوابه ان المنافاة فى الأصل بين ذات الموضوع ووصف المحمول والمطلوب فى العكس هو المنافاة بين ذات المحمول ووصف الموضوع فاين احدهما من الأخر

مخ ۱۸۴