وان كان سالبا فسالبا وهذا الشرط ليس بمجرد الاصطلاح بل هناك شي ء اخر وهو انهم تصفحوا القضايا فلم يجدوها فى الأكثر بعد التبديل صادقة لازمة الا موافقة فى الكيف الثالث بقاء الصدق وانما اشترطوه لأن العكس لازم خاص من لوازم الأصل ويستحيل ان يكون الملزوم صادقا واللازم كاذبا ولا يشترط بقاء الكذب لجواز كون الملزوم كاذبا واللازم صادقا وفى التعريف نظر لانتقاضه بما يصدق مع الأصل بطريق الإنفاق كقولنا كل انسان ناطق فانه يصدق مع قولنا كل ناطق انسان وليس عكسا له والجواب ان المراد ببقاء الصدق ليس ان الاصل والعكس يكونان صادقين بالفعل بل المراد ان الأصل يكون بحيث لو صدق صدق العكس معه لا هذا القدر اعنى المعية المطلقة بل على وجه اللزوم فلا اشكال ولقد صرح بالعنايتين من عرفه بأنه تبديل كل واحد من طرفى القضية ذات الترتيب الطبيعى بالآخر مع حفظ الكيفية على وجه اللزوم وهنا نظر عام وهو الانتقاض بالاعم من العكس فانه يصدق مع الأصل بطريق اللزوم مع انه لا يسمى عكسا فلا يقال السالبة الضرورية تنعكس الى السالبة الممكنة وان لزمتها والأولى ان يقال تبديل كل من طرفى القضية بالاخر تبديلا مغيرا لمفهومها حافظا للكيف يلزمها لا بواسطة تبديل اخر لا يقال جميع هذه التفاسير لا يطابق استعمالهم فانهم يطلقون العكس على القضية لا على التبديل لانا نقول لا نم انهم لا يطلقون العكس الا على القضية بل ربما يتجوزون فيه واما الاصطلاح والحقيقة فعلى ما ذكر قال واما الموجبات فالوجوديتان اقول قد علمت ان المقصود من تحصيل العكس اخص قضية يلزم الأصل بطريق التبديل وهكذا فى انتاج الاقيسة فلا بد فيها من بيان اللزوم وهو مستفاد من البرهان وبيان ان الزائد غير لازم وهو مستفاد من النقض اى التخلف فى بعض المواد وليقع البداية بعكس الموجبات وان جرت العادة بتقديم السوالب لشرفها وكون الانعكاس فيها اظهر لأن عقدى الوضع والحمل فيهما متحققان ولو جعلنا عقد الوضع حملا وعقد الحمل وضعا يتحصل مفهوم العكس بادنى تامل بخلاف السالبة لجواز انتفاء عقد الوضع فيها فالموجبات سواء كانت كلية او جزئية تنعكس فى الكم جزئية لاحتمال ان يكون المحمول اعم من الموضوع وامتناع حمل الأخص على كل افراد الاعم واما فى الجهة فالوجوديتان والوقتيتان والمطلقة العامة تنعكس مطلقة عامة لأنا اذا قلنا بعض ج ب بالفعل كان معناه ان شيئا ما مما يوصف بج بالفعل يوصف بب بالفعل فذلك الشي ء يكون موصوفا بب بالفعل وبج بالفعل ايضا فبعض ب بالفعل ج بالفعل واستدل عليه بثلاثة اوجه الأول الافتراض وهو ان يفرض ذات الموضوع د فد ب بالفعل لأن القضية فعلية ود ج بالفعل لأن ذات الموضوع لا بد ان يتصف بالعنوان بالفعل ينتج من الثالث بعض ب ج بالفعل وهو المطلوب فان قلت انتاج الشكل الثالث موقوف على عكس الصغرى ليرتد الى الأول فلو بين العكس بالشكل الثالث لزم الدور فنقول من بين الانعكاس بهذا الطريق لا يبين الإنتاج به بل بطريق اخر نعم فيه سوء ترتيب لأنه بيان لما لم يتبين بعد والأولى ان لا بحال الى الشكل الثالث بل يقرر كما قررناه الثاني الخلف وهو ان يضم نقيض العكس الى الأصل لينتج من الشكل الأول سلب الشي ء عن نفسه مثلا متى صدق كل ج او بعضه ب بالاطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا لصدق نقيضه وهو قولنا لا شي ء من ب ج دائما فنجعله كبرى واصل القضية صغرى فينتج بعض ج ليس ج دائما وانه محال لوجود ج بناء على ايجاب الأصل والمحال اللازم اما من صورة القياس وهو محال لأنه بين الإنتاج او من مادته ولا يخلوا ما من الصغرى وهو ايضا محال لأنها مفروضة الصدق او من الكبرى فهى محالة فيكون العكس حقا او نقول المجموع من الأصل ونقيض العكس لما استلزم محالا كان محالا وانتفائه اما بانتفاء الأصل وهو باطل او بانتفاء نقيض العكس فيكون العكس حقا صادقا وهو المطلوب لا يقال ان اردتم بقولكم متى صدق بعض حينئذ ب صدق بعض ب ج ان صدقه يلزم صدق الأصل فلا نم انه لو لم يلزمه لصدق نقيضه لجواز صدقه مع عدم لزومه وحينئذ لا يصدق نقيضه وان اردتم انه يصدق مع صدق الأصل اعم من ان يكون على وجه اللزوم او الاتفاق فمسلم لكنه لا يفيد المطلوب لأن الاعم لا يدل على الاخص لأنا نقول المراد اللزوم وهو متحقق لأن العكس لو لم يكن ممتنع الانفكاك عن الأصل جاز انفكاكه عنه فيجوز صدق نقيضه معه والا لجاز خلو الشي ء عن النقيضين لكن صدق نقيضه معه محال وجواز المحال محال او نقول صدق نقيض العكس مع الأصل ممتنع فيكون الأصل ممتنع الصدق بدون العكس ولا نعنى باللزوم الا هذا القدر او نقول المدعى وجوب صدق العكس عند صدق الأصل والا لأمكن صدق يفتضه معه لكنه محال لاستلزامه المحال الثالث طريق العكس وهو ان ينعكس نقيض العكس ليرتد الى نقيض الأصل ان كان جزئيا او ضده ان كان كليا مثلا اذا صدق كل ج او بعضه ب بالإطلاق وجب ان يصدق بعض ب ج بالإطلاق والا فليصدق لا شي ء من ب ج دائما وينعكس الى لا شي ء من ج ب دائما على ما سيجي ء وقد كان كل ج او بعضه ب هف والتقريب فيه ان يقال صدق الأصل مع لازم نقيض العكس ممتنع لاستلزامه اجتماع النقيضين اما اذا كان الاصل جزئيا فظاهر واما اذا كان كليا فلاستلزامه الجزئى فيمتنع صدق الأصل مع نقيض العكس فيمتنع صدقه بدون العكس وهو المعنى من اللزوم واذ قد تبين الانعكاس فى المطلقة العامة فكذلك فى البواقى اما لجريان الوجوه الثلاثة فيها واما لأن المطلقة اعمها ولازم الأعم لازم الاخص وبيان عدم لزوم الزائد ان الوقتية الكلية اخص وهى لا تنعكس الى الأخص من المطلقة كالحينية لجواز التنافى بين وصفى المحمول والموضوع فلا يصدق وصف الموضوع على ذات المحمول حين اتصافه بوصف المحمول كقولنا كل منخسف مضي ء بالتوقيت لا دائما ولا يصدق بعض المضي ء متخسف حين هو مضي ء وعدم انعكاس الاخص يستلزم عدم انعكاس الأعم وقيل ان قيد الوجود انما لا يتعدى الى العكس لأنه اما سالبة مطلقة او سالبة ممكنة وهما لا تنعكسان فلا دخل لقيد الوجود فى الانعكاس وفيه نظر لأن عدم انعكاس قضية لا والدائمتان والعامتان ينعكس كل منهما جزئية حينية بالوجوه المذكورة والخاصتان والعامتان تنعكسان جزئية حينية لا دائمة اما الجزئية الحينية فلما مر فى العامتين واما اللادائمة فلأن ذلك البعض من ب الذي هو ج حين هو ب ليس ج بالإطلاق والا لكان ج دائما فيكون هو ج حين هو ب لا دائما

مخ ۱۷۷