وعن المرأة سلبا ومنهم من فسره باعم منه وقال الايجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه الاتصاف بذلك الشي ء فى الجملة فعدم اللحية من المرأة ايجاب ومن الجار سلب ومنهم من اخذه اعم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او جنسه القريب ان يتصف بذلك الشي ء فعدم اللحية عن الحمار ايجاب وعن الشجر سلب ومنهم من بلغ الغاية فى التعميم وقال الإيجاب المعدول عدم شي ء عما من شانه او شان نوعه او شان جنسه القريب او البعيد ان يكون له ذلك الشي ء فيكون عدم اللحية عن الشجر ايجابا وعدم الاشتداد والضعف عن الجوهر سلبا فانهما ليسا من شانه ولا من شان نوعه ولا من شان جنسه اذ لا جنس له وابطل الشيخ الكل بانا اذا قلنا الجوهر ليس بعرض وكل ما ليس بعرض فهو غني عن الموضوع ينتج بالضرورة ان الجوهر غني عن الموضوع للاندراج البين والشكل الأول لا ينتج الا اذا كانت صغراه موجبة فيكون قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة معدولة مع ان العرض ليس من شان الجوهر ولا من شان جنسه القريب والبعيد واورد عليه نقضان احدهما اجمالى ذكره صاحب الكشف وتقريره ان دليلكم على ان قولنا الجوهر ليس بعرض موجبة لا يصح بجميع مقدماته فانه لو كان صحيحا لزم ان لا يشترط فى الإيجاب وجود الموضوع لأنا اذا قلنا الخلاء ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان الخلاء ليس بمحسوس فلو كان قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة لزم تحقق الإيجاب مع عدم الموضوع والشيخ نفسه لابن نفيسه وثانيهما تفصيلى وهو انا لا نم ان الصغرى السالبة فى الشكل الأول لا ينتج وانما لا تنتج اذا لم تتكرر النسبة السلبية فى الكبرى كقولنا لا شي ء من ج ب وكل ب ا لما يلزم ما ذكروه من المحذور وهو عدم اندراج الأصغر تحت الأوسط اما اذا تكررت النسبة السلبية كما فى المثالين المذكورين وهما ما ذكره الشيخ وما اورده صاحب الكشف فينتج والبديهة تشهد بانتاجهما قال المصنف ولقائل ان يقول القياس فى المثالين المذكورين انما ينتج لكون الصغرى موجبة وان كانت سالبة المحمول والموجبة السالبة المحمول تسلبا بالسالبة لا تقتضى وجود الموضوع فلئن قلت اذا قلنا ج ليس ب فالسلب ان كان جزء من المحمول كانت القضية موجبة معدولة وان كان خارجا عن المحمول كانت سالبة فلا يتصور سالبة المحمول فنقول السلب خارج عن المحمول فى السالبة وسالبة المحمول الا ان فى سالبة المحمول زيادة اعتبار فانا فى السلب يتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية بينهما ونرفع تلك النسبة وفى سالبة المحمول نتصور الموضوع والمحمول والنسبة الإيجابية ونرفعها ثم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع فانه اذا لم يصدق ايجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فيتكرر اعتبار السلب فيها بخلاف السالبة فان فيها اربعة امور يتصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة الإيجابية وسلبها وفى السالبة المحمول خمسة وهى تلك الأمور الأربعة مع حمل السلب على الموضوع وهكذا فى السالبة الموضوع فانه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول ان ج شي ء سلب عنه المحمول ومعنى السالبة الطرفين ان شيئا سلب عنه ج هو شي ء سلب عنه ب ومعنى السالبة ان ج سلب عنه ب ومعنى الموجبة ان ج يصدق عليه لا ب ويحصل لك من هذا ان السالبة المحمول لا تستدعى وجود الموضوع كما لا يستدعيه السالبة واذ قد تحقق الفرق فاعلم ان المصنف انما اورد ذلك الكلام دفعا للنقضين المذكورين اما دفع النقض الإجمالى فهو ان الموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا لم تكن سالبة المحمول اما اذا كانت سالبة المحمول فلشبهها بالسالبة لا تستدعى وجوده واما دفع النقض التفصيلى فان السالبة فى الشكل الأول لا تنتج اصلا فانا اذا قلنا لا شي ء من ج ب وكل ما ليس ب ا فمعنى الصغرى ان الحكم الإيجابى مرتفع عن كل ج ضرورة ارتفاع عقد الحمل فى السلب ولا شك ان هذا الرفع ما يتكرر فى الكبرى فان معناها ما صدق عليه سلب ب ا فلا يلزم تعدى الحكم والقياس فى المثالين المذكورين انما انتج لكون الصغرى موجبة سالبة المحمول لا سالبة محضة والحاصل ان الصغرى متى كانت سالبة لم يتكرر النسبة السلبية ومتى تكررت النسبة السلبية لم تكن الصغرى سالبة بل موجبة سالبة المحمول فان قلت فح لا يتم كلام الشيخ لتوقفه على ان الصغرى موجبة معدولة فنقول كلامه الزامى فان القوم حصر والقضية المشتملة على السلب فى الموجبة المعدولة والسالبة فاذا لم تكن سالبة يلزم ان تكون موجبة معدولة وفيه نظر لان السالبة والسالبة المحمول متلازمتان فانتاج الكبرى مع إحداهما يوجب انتاجها مع الاخرى غاية ما فى الباب ان انتاج الموجبة السالبة المحمول ابين واجلى من انتاج السالبة فانا اذا قلنا كل ج ليس ب وكل ما ليس ب ا فقد حكمنا فى الصغرى بان ب مسلوب عن كل ج وفى الكبرى بان ا ثابت لكل ما سلب عنه ب فيلزم بالضرورة ان ا ثابت لكل ج بخلاف ما اذا بدلنا الصغرى بقولنا لا شي ء من ج ب فان معناها ان كل ج ليس يصدق عليه ب ومعنى الكبرى ان ما صدق عليه ليس ب ا فلا يتبين الاندراج هاهنا لكن اذا صدق كل ج ليس يصدق عليه ب صدق كل ج يصدق عليه سلب ب وحينئذ يصير الاندراج بينا وللنقض الأول وجه دفع اخر وهو ان انتاج القياس لا يتوقف على صدق المقدمات والموجبة انما تستدعى وجود الموضوع اذا كانت صادقة فيجوز ان يكون قولنا الخلاء ليس بموجود موجبة كاذبة مع انه ينتج بخلاف ما ذكره الشيخ فان موضوع الصغرى موجود والحكم فيها صادق ولئن سلمنا ذلك ولكن لا نم ان الموضوع فيها معدوم لأن الشيخ ما اعتبر الوجود الخارجى بل مطلق الوجود وهو متحقق هاهنا قال صاحب الكشف بعد ايراد النقض والحق ان الموجبة المستعملة فى القياس لا تستدعى وجود الموضوع فانه اذا صدق نسبة امر الى موضوع ما سواء كان موجودا او معدوما ويصدق حكم على كل ما صدق عليه تلك النسبة يصدق الحكم على ذلك الموضوع بالضرورة نعم لو فسرنا الموجبة بانها التي حكم فيها بثبوت المحمول لأفراد الموضوع الموجودة فى الخارج محققا او مقدرا يلزم اشتراط وجود الموضوع فيها على التفصيل اما من فسرها باعم منه كما ذكره الشيخ من انها التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع سواء كان موجودا فى الخارج او فى الذهن محققا او مقدرا فله ذلك اذ لا مشاحة فى تفسير الألفاظ لكنه لا يمكنه تمهيد ثلاثة قوانين الأول اشتراط الإيجاب فى صغرى الأول والثالث لأنا اذا قلنا كل معدوم ليس بموجود وكل ما ليس بموجود ليس بمحسوس ينتج بالضرورة ان كل معدوم ليس بمحسوس مع ان الصغرى ليست موجبة على ذلك التفسير الثاني انعكاس الموجبة الى الموجبة لصدق قولنا بعض الأبعاد معدوم مع ان قولنا بعض المعدوم بعد ليست موجبة الثالث عدم انعكاس السالبة الجزئية فان قولنا بعض المعدوم ليس بموجود سالبة ويلزمها بعض الموجود ليس بمعدوم والا لصدق كل موجود معدوم هف وقد سمعت واحدا من الأذكياء يقول لست ادرى ما ذا يصنع هذا الفاضل هل يشترط فى صغرى الأول الإيجاب او لا فان لم يشترط فقد قال بخلاف ما صرح به وان اشترط فلا يخلو اما ان يعتبر فى الايجاب وجود الموضوع او لا فان لم يعتبر فقد بان بطلانه لأن ثبوت الشي ء للشي ء فرع ثبوته فى نفسه بالضرورة وان اعتبر فان لم يعتبر الا الوجود المطلق كما اعتبره الشيخ فقد اورد على نفسه الاعتراضات وان اعتبر الوجود الخارجى المحقق او المقدر وقد بين ان الإنتاج فى الشكل الأول متحقق مع عدم موضوع الصغرى فهذا الاعتراض وارد عليه ايضا لأنه اذا انعدم الموضوع مطلقا فقد انعدم فى الخارج بالطريق الأولى والذي يقضى منه العجب ان من اشترط فى موضوع الموجبة الوجود الخارجى يمكنه اشتراط الايجاب فى الشكل الأول ومن اعتبر الوجود المطلق لا يمكنه فاجبته بما هو مسبوق بتقديم مقدمة وهى ان المتاخرين لما رأوا ان احكام الخارجيات مغايرة لأحكام الذهنيات واعتقدوا ان ما فسر به الشيخ القضية ليست منطبقة على جميع القضايا فكم من قضية لا وجود لموضوعها كقولنا شريك البارى يغاير البارى وبعض المعدوم مطلقا لا موجود ولا محسوس فان هذه وامثالها يصدق موجبات مع عدم الموضوع فيها وعدم انطباق تفسير الشيخ عليها اعرضوا عن ان يفسروا القضية بتفسير عام شامل لجميع القضايا واعتبروا قضية خارجية وحقيقية قضية واستعملوهما فى الأحكام وكما ان القضية تعتبر تارة مطلقا واخرى خارجية او حقيقية كذلك القياس يعتبر تارة على الإطلاق واخرى فى الخارجيات المحققة والمقدرة والمتاخرون كما خصصوا مفهوم القضية بالخارجية والحقيقية خصصوا الأحكام فى العكوس والتناقض والقياس بهما ايضا اذا ثبت هذا لتقرير فنقول صاحب الكشف اشترط ايجاب الصغرى لا فى مطلق القياس بل فى قياس الخارجيات والحقيقيات واعتبروا وجود الموضوع فيهما على التفصيل والشيخ لما اعتبر قضية عامة واعتبر مطلق القياس ورد عليه ان قولنا كل معدوم ليس بموجود ينتج فى القياس المطلق وليس موجبا وكك بعض المعدوم بعد يجب ان يصدق فى العكس وليس بايجاب ولا يرد على مذهب صاحب الكشف فانه مصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق لا خارجية ولا حقيقية هذا خلاصتها ذكره وقال الإمام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة لأن عدم المحمول الوجود ان صدق على الموضوع المعدوم فذاك والا فقد صدق هو عليه ولزم المحال وهو المطلوب وجوابه ان الصادق حينئذ السالبة المعدولة وهى اعم من الموجبة المحصلة فلا تستلزمها وقال فى شرح الإشارات لا ايجاب الا على موضوع موجود محقق او متخيل لكنه قال ايضا ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوته فى نفسه فلم يكن المعدولة موجبة وجوابه ان المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وصف الموضوع والمحمول وقد يصدق امر عدمى على موجود

صاحب الكشف فانه خصص الأحكام بالخارجيات وتلك القضايا لا تصدق بعد مساعدته والحق ان الإشكالات مندفعة اما الأول فلأن الصغرى موجبة سالبة المحمول وقد عرفت انها لا تستدعى وجود الموضوع واما الثاني فلأنه ان اراد بالمعدوم فى قولنا بعض الأبعاد معدوم المعدوم فى الخارج والذهن فلا نسلم صدقه وان اراد به المعدوم فى الخارج فالعكس ايضا صادق لوجود الموضوع فى الذهن واما الثالث فهو بين الفساد لأن انعكاس مادة من مواد القضية لا يستلزم انعكاسها وانما اوردت هذه الأبحاث وان لم يكن لها عين ولا اثر فى الكتاب تنبيها على بعض ما جعله المتاخرون سببا لتغيير الاصطلاحات وانت تعلم كم فيها من اللطائف والفوائد قال وقال الامام فى الملخص لا يشترط وجود الموضوع فى المعدولة اقول لما اعتبر وجود الموضوع فى الإيجاب دون السلب اعترض عليه الإمام فى الملخص وقال وجود الموضوع ليس بشرط فى الموجبة المعدولة لأن عدم المحمول الوجودى كاللابصير اما ان يصدق على الموضوع المعدوم او لا يصدق فان صدق فقد صدقت الموجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا يكون وجوده شرطا فيها وان لم يصدق عليه عدم المحمول صدق عليه المحمول وهو البصير لامتناع خلو الموضوع عن النقيضين فيلزم اتصاف المعدوم بالأمر الوجودى وهو محال وبتقدير تسليمه فالمطلقا حاصل لأنه اذا لم يحتج الايجاب المحصل الى وجود الموضوع فالإيجاب المعدول بطريق الأولى وجوابه انا لا نم انه لو لم يصدق عدم المحمول الوجودى على المعدوم لزم صدق المحمول الوجودى عليه بل اللازم صدق سلب عدم المحمول عليه فان نقيض الموجبة ليس موجبة بل سالبة والسالبة المعدولة اعم من الموجبة المحصلة فلا يلزم من صدقها صدقها وقال فى شرح الإشارات لا بد للموضوع فى الموجبة من وجود متحقق او متخيل فهذا الكلام يناقض فى الظاهر ما ذكره فى الملخص من انه لا حاجة للمعدول الى وجود الموضوع ولكنه قال ايضا فى الشرح ان ثبوت الشي ء لغيره فرع ثبوت ذلك الشي ء فى نفسه لأن الشي ء ما لم يثبت فى نفسه لم يثبت لغيره فلم تكن المعدولة عنده موجبة فيندفع التناقض الا ان هذا الكلام ضعيف لأن المعتبر فى الموجبة وجود ذات الموضوع لا وجود وصف الموضوع والمحمول ومن الجايز ان يصدق الامر العدمى على الموجود لا يقال اذا صدق زيد لا كاتب فى الخارج صدق ان اللاكاتب محمول فى الخارج على زيد فلو احتاج الايجاب على وجود الموضوع لما صدق هذا وايضا المحمول ثابت للموضوع فلو كان عدمية لكان ثابتا معدوما وانه محال لأنا نقول لا نم صدق تلك الموجبة خارجية وذلك ظاهر وليس معنى ان المحمول ثابت للموضوع انه ثابت موجود فى نفسه بل صادق محمول على الموضوع ويجوز حمل الأعدام على الموجودات لا يقال لو اعتبر وجود الموضوع فى الموجبة فلا يخ اما ان يعتبر فى السالبة ايضا او لم يعتبر واياما كان يلزم ان لا يكون بين الإيجاب والسلب تناقض اما اذا اعتبر وجود الموضوع فى السالبة فلجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع واما اذا لم يعتبر فلجواز

مخ ۱۴۴