ضعيف» (١). ٤ - تأييده مذهب البصريين في كون من الزائدة لا تزاد إلّا بعد غير الموجب حيث يقول: «وتقع من زائدة وتعرف بأنك لو حذفتها لكان المعنى الأصلي على حاله، ولا يفوت بحذفها سوى التأكيد كقولك: ما جاءني من أحد، وهي مختصة عند البصريين بغير الموجب، وجوّز الكوفيون والأخفش زيادتها في الواجب أيضا واستشهدوا بقولهم: قد كان من مطر، وتأويله قد كان شيء من مطر فتكون للتبعيض، واستدلوا أيضا بقوله تعالى: يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ (٢) وقد قال: يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (٣) والجواب أن من هاهنا أيضا للتبعيض أي يغفر لكم بعض ذنوبكم وهو خطاب لقوم نوح» (٤). ٥ - تقريره أنّ خبر كان نصب تشبيها له بالمفعول، وأنّ اسمها رفع تشبيها له بالفاعل في حين ذهب الكوفيون إلى أن نصب خبرها جاء تشبيها له بالحال، قال أبو الفداء: «وإنما رفعت - كان - الأول لأنها تفتقر إلى اسم تسند إليه كسائر الأفعال فارتفع ما أسندت إليه تشبيها له بالفاعل فلما رفعت الأول وجب نصب الثاني على التشبيه بالمفعول» (٥). ٦ - منعه تقديم خبر ما أوّله ما من أخوات كان، قال: «ويجوز في الباب كله تقديم الخبر عليها أنفسها نحو: قائما كان زيد، إلّا ما أوّله ما، فإنه لا يقدم عليها الخبر فلا يقال: قائما ما فتئ زيد، لأن ما إما نافية أو مصدرية ويمتنع تقديم ما في حيّز النفي عليه، وتقديم معمول المصدر على المصدر» (٦) وقد ذهب الكوفيون إلى جواز تقديم خبر ما زال عليها وما كان بمعناها ومنع ذلك البصريون (٧). _________ (١) الكناش، ٢/ ١٠٦، والإنصاف، ٢/ ٤٨٤. (٢) من الآية ٣١ من سورة الأحقاف. (٣) من الآية ٥٣ من سورة الزمر. (٤) الكناش، ٢/ ٧٦ ورصف المباني ٣٢٥ والمغني، ١/ ٣٢٥. (٥) الكناش، ٢/ ٣٨ والإنصاف ٢/ ٨٢١ وهمع الهوامع، ١/ ١١١. (٦) الكناش، ٢/ ٤٣. (٧) الإنصاف، ١/ ١٥٥ وشرح المفصل، ٧/ ١١٢ وشرح الكافية، ٢/ ٢٩٧، وشرح التصريح، ١/ ١٨٩.