٢ - السماع والقياس وكلاهما حرص على بيانه أبو الفداء في كناشه، وفق الأساس العام الذي وضعته مدرسة البصرة النحوية، وقد ظهر حرصه وتشدّده فيهما في عدة صور: أ - في ذكره ومتابعته للمصطلحات التي جرى عليها البصريون فالمراد «بالمطرد جري الباب قياسا من غير حاجة إلى سماع في كلّ فرد منه»، والمراد «بالواجب ما لا يجوز غيره»، والمراد «بغير المطرد ما يتوقف كلّ فرد منه على السماع» والمراد «بالجائز ما يجوز فيه الإبدال مثلا - وتركه» (١) والمراد «بالقياسي ما يعرف بقاعدة معلومة من استقراء كلامهم يرجع إليها فيه، والسماعي ما ليس كذلك بل يفتقر كلّ اسم منه على سماع» (٢) والشاذ - عند أبي الفداء - لا يعتدّ به (٣) أمّا النادر فهو كالمعدوم (٤). ب - في ردّه على الفراء القائل بأن وزن أشياء (أفعاء) لأن أصله أشيئاء على وزن أفعلاء جمع لشيّء على وزن (فيعل) ذلك أن شيئا أصله شيّيء ثم خفّف كما خفّف ميت وجمع بحسب الأصل على أشيئاء ثم حذفت الهمزة التي بين الياء والألف وهي لام الكلمة فصار وزنه أفعاء» وقد رده أبو الفداء بقوله: «وهو مردود بأنه لم يسمع شيّئ، فلو كان هو الأصل لكان شائعا كميّت وبأنه حذف لام الفعل على غير قياس، لأن الهمزتين إذا توسطهما الألف لا تحذف إحداهما ولا هما» (٥). ح - في تأكيده أنه لا يجوز القياس على القليل والنادر فهو لا يجوّز القياس على نحو: عبشمي وعبدري وعبقسي لأنه «نادر في كلامهم لا يقاس عليه» (٦). ٣ - العلة اهتم بها اهتماما كبيرا، فأكثر من إيراد العلل لتفسير الأحكام النحوية، _________ (١) الكناش، ٢/ ٢١٨. (٢) المرجع السابق ١/ ٣٧٥. (٣) المرجع السابق ١/ ١٦٦. (٤) المرجع السابق ١/ ٣٨١. (٥) المرجع السابق، ١/ ٣٨٤ وانظر أيضا ٢/ ٣٣. (٦) المرجع السابق ١/ ٣٧٤.