ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرف حصة الإمام في الأصناف على أنه لو فرقه غير الحاكم يعني الفقيه العدل الإمامي ضمن (1). ويلوح من كلام المفيد في العزية جواز تولي المالك لذلك (2). والأول أحوط.

مخ ۲۲۳