============================================================
وهذه الدلالة مينية على أصلين: - أحدهما: أن الحجسم لو جاز خلوه من الأعراض (1) ، فيما مضى (1) من الزمان : لجاز خلوه عنها الآن.
والثانى: اته لا يجوز خلوه عنها الآن .
فالذى يدل على الأول أن الجسم لم يتغير عليه إلا مرور الزمان، ومرور الزمان لا تاثير له قيما يجب للجسم، أو بجوز آن يستحيل الا ترى الجسم لما وجب له التحيز، وجب له فى كل زمان ومكان، ولما جاز عليه التنقل، جاز عليه فى كل زمان ومكان، ولما استحال عليه الكون فى جهتين فى وقت واحد، استحال عليه فى كل زمان ومكان.
وأما الأصل الشانى: وهو أنه لا يجوز خلوه عنها الآن، فالذى يدل على ذلك، أنه لو جاز خلوه عنها الآن، لم يمتنع أن يكون كثير (2) من الأجسام موجودة، وهى غير متحركة ولا ساكنة، وقد علمنا أن من جوز ذلك ، فقد (4) كابر حكم عقله، ولهذا لو آخبرنا مخبر أنه شاهد فى بعض البلاد القاصية، أجساما غير متحركة ولا ساكنة لتبادر العقلاء إلى تكذيبه من غير توقف فى امره، ولثبت أن الحمسم لا يجوز خلوه من هده الأعراض الحدية .
(4) واما الدعوى الرابعة : وهو أن مالم يخل من المحدث، ولم يتقدمه ، فهو محدث الأصل الأول : فالدى يدل على ذلك أن الجسم ، إذا لم يخل من هذه المحدثات، فقد صار حكمه فى الوجوه كحكمها، فكما أن لوجودها أول، فكذلك يجب أن يكون لوجود الجسم أول، ويصير الحال في ذلك .
كالحال فى زيد وعمر.
(1) فى (1): عنها (3) فى (1): كشرا (4) لى الاصل: قد.
(5) انظر هذا الدليل فى الشهرستانى: نهاية ال(قدام " (ص441.
مخ ۷۶