ولأن بعض العلماء أجازوا شهادة قومنا في الحقوق ولم نعلم أن أحدا أجاز شهادة الشهرة على الحقوق إلا فيما قدمنا ذكر جوازها.

مسألة

[ الشهادة على الشهادة في الأحداث ]

واختار الشيخ رحمه الله أن الشهادة(2) عن الشهادة في الأحداث والحي والميت فيهما سيان وفي أئمة الضلال لأن البراءة حد من الحدود فما جاز

فيها جاز في الحدود.

مسألة

[ الشهادة على الإقرار ]

وأما الشهادة على الإقرار(1) المحدث بحدثه هدر عنه الحد للشبهة فإذا

وقع عليه أو الحد فلا ينفعه رجوعه إذا كان لزوم الحد عليه من قبل الإقرار

عند الحكم أو شهادة الشهود وهكذا حكمه البراءة ويحسن في هذا

الاختلاف أنه إذا أقروا شهدت عليه البينة لا ينفعه إنكاره كان ذلك قبل

إقامة الحدود عليه أو بعدها.

مسألة

[ الشهادة على الشهادة على الشهرة ]

فإن قال قائل فلم لا تقبلون الشهادة عن الشهادة وعلى الشهرة في الأئمة السالفين الشاهر ضلالهم إذ ذلك لا يدرك علمه إلا عن الشهادة والشهرة قلنا لا تقبل ذلك ما لم يتضح لنا حكم إحداثه ولكنا نجامع المسلمين ويتولاهم

على البراءة منهم إلا أن يتضح لنا خلاف من أحد وفي أحد من العالمين.

مسألة

[ الشهادة على البراءة ]

فلما إن وجدنا الشهادة على البراءة في جميع الأشياء يلحق ملحق

الحدود بل لم تعلوا ألم نحب أن نترك فضل ما عرفنا وعدل ما أبصرنا فيما ألزمنا أو لزم من التمس منا.

مسألة

[ الشهادة على الشهرة في أمر الأحداث ]

وأحب الشيخ رحمه الله أن لا تقبل الشهادة على الشهرة في شيء من

الإحداث في أمر البراءة كائنا من كان الشهود وكائنا من كان المشهود عليه من الأحياء ولا الأموات أو الحاضرون والضاربون في ذلك سيان.

النهج الثامن

فيما يجوز للإمام وما لا يجوز(2)

__________

(1) 1- الإقرار : هو الاعتراف. والإقرار سيد الأدلة. وهو حجة قاصرة على المقر .

(2) 1- هذا النهج يعرف في الفقه من أبواب السياسة الشرعية. والإمام الحق هو الذي

يتم اختياره ممن يستحقون هذا المنصب الخطير وهو الذي يبايع على حماية البلاد

والعباد وتطبيق شرع الله على القوي والضعيف والزعيم والحقير.

مخ ۱۳۹