ولما ثبت من قوله تعالى في الأحكام في الشهادة : { فإن لم يكونا

رجلين فرجل وامرأتان } (1) دل على شهادة النساء في غير الزنا جائزة لأنه

لا تجوز فيه سوى شهادة أربعة رجال { فإذا لم يأتوا بالشهداء } (2) كما

قال الله وهم الأربعة فأولئك عند الله هم الكاذبون ولم يستثن نساء.

مسألة

[ عدد الشهود على الزنا ]

فلم خص الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة ولم يأت

في غيره من الحدود كالسرق والمسكر وغير ذلك لأن ذلك ثابت في جملة الأحكام والمعنى أن نفس الزنا ثابتة فيه شهادة الأربعة فلما ثبتت خصوصية

الزنا ثبت أن مسينا(3) من سائر الأحكام وثبتت في سائر الأحكام شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.

مسألة

[ شهادة المرأة جائز في رفع الولاية ]

وجاء في الأثر عن أهل العلم والبصر أن شهادة المرأة جائزة في رفع

الولاية على قول من أجاز شهادة الواحد في رفع الولاية وإنما التزم الحجة بشهادة الاثنين.

مسألة

[ أ - شهادة النساء في الأحداث ]

وشهادة النساء جائزة في الأحداث على المكفرات بشهادة رجلين فرجل وامرأتان ولا يجوز شهادتهن وحدهن في الإحداث.

مسألة

[ ب - شهادة القن في رفع الولاية ]

وشهادة القن جائزة في رفع الولاية خاصة ولو من أمة وأحدها إذا كانت

ممن تبصر الولاية إجماعا إلا ما اختلفوا فيه من قبول رفيعة الواحد في الولاية.

مسألة

[ ولاية الأعمى ]

وأما الأعمى فقد اختلفوا في رفع ولايته فأجازها قوم وأبا جوازها آخرون

وأما في سائر الأحكام فلا تجوز إلا فيما اختلفوا فيه على الشهادة في النسب بالصفة على الغير.

مسألة

[ شهادة الأعمى والعبيد في رفع الولاية ]

وأما شهادته في الحدود كالطلاق والعتاق فلا تجوز ولا في شيء من

الأفعال كالبيع والشراء لأنه شهادته تخرج على الظنون ولو عظمت منزلته.

__________

(1) 1- سورة البقرة آية 182 .

(2) 2- سورة النور آية 13 .

(3) 3- الأصح : أنه مستثنى من سائر الأحكام .

مخ ۱۳۲