والجواب والله الموفق للصواب: أن وجوه المصلحة والحكمة قد تكون في بعض الأشياء متفقة بالنسبة إلى أوقات وأماكن متعددة كل منها مساو للآخر في الحكمة والمصلحة على سبيل البدل، وكذلك قد تكون المصلحة والحكمة متفقة ومستوية بالنسبة إلى أوصاف متضادة من سواد وبياض وحياة وإماتة، فحينئذ فلكل منهما أن يختار ويريد خلاف ما اختاره وأراده الآخر ولا يخرجه ذلك عن كونه حكيما.

فإن قيل: فالتنافي واستحالة وجود مراد كل منهما وجه يجب لأجله أن لا يختلفا سيما مع كونهما حكيمين فالحكيم لا يريد المحال، فيجب أن يتفقا على ترك ما يؤدي إليه وهو الشجار ويفعلا ما رأيناه من هذا العالم معا بالاتفاق، أو كل واحد منهما يفعل بعضه ولا منازعة ولا اختلاف.

مخ ۳۲۷