قلت: هذا السؤال هو أشد قادح يرد على هذا الدليل والقرشي والنجري رحمهما الله تعالى تكلما في السؤال الذي قبله، وجوابه بمعنى ما ذكرناه ولم يعقباه بهذا السؤال مع أنه مستنتج عما قبله، فإذا لا يكمل الجواب عن السؤال السابق حتى يقرر الجواب على هذا السؤال اللاحق، فينبغي حينئذ تجديد النظر في كيفية الجواب على هذا السؤال، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لو قدرنا صحة ذلك لم يفترق الحال بين أن يسند العالم وإحداثه إلى فاعل واحد كما نقوله، أو إلى اثنين كما يقوله السائل وحينئذ فلا طريق إلى العلم بالفرق بينهما وتصحيح العلم بكونه عن اثنين إلا لو وجدنا بعضه يستحيل على الله تعالى أن يفعله، ومن المعلوم أنا لم نجد شيئا في هذا العالم إلا وقد أمكن إسناده إلى الله، فإثبات إله غيره إثبات مالا طريق إليه، وفي ذلك فتح لباب الجهالات، ولا يصح أن يقال: يفترقان بالذات، لأن مع فرض كون الآخر مثله تعالى ليس بجسم ولا عرض لم يعقل بماذا ينفصل أحدهما عن الآخر؟ ولا بالجهة لأنها من توابع الجسم، ولا بالإرادة إذ لا دلالة على الاختلاف والافتراق فيهما إلا لو وجد الاختلاف والتشاجر، والسؤال مبني على عدمه فيسقط السؤال من أصله وينخلع الإشكال من مفصله، وقد أشار المؤلف عليه السلام إلى إبطال جميع المحالات اللازمة على سبيل البدل من تقدير إله آخر مع الله تعالى بقوله [ وكل ذلك ] من اجتماع الضدين أو عجز القديمين معا أو أحدهما مع القول بتماثلهما وثبوت إلهية كل منهما [ محال، تعالى عنه ذو الجلال ]، وقد نبه الله سبحانه وتعالى عباده على إعمال هذا الدليل العقلي وأنه لابد من حصول الاختلاف والفساد مع القول بإله ثان [ بقوله ] تعالى: [ { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا { ]، قال في الكشاف: وصفت الآلهة بإلا كما توصف بغير لو قيل غير الله، وقال أحمد: معناه لو كان فيهما آلهة غير الله شركاء لفسدتا.

مخ ۳۲۸