أخرجوه كلهم من طريق معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان.

وهذا الإسناد على طريقة من يفرد الحسن من الصحيح على شرط الحسن لا يرتقي إلى رتبة الصحيح. وعند من لا يفرده صحيح.

وبيان ذلك:

أن شرط الصحيح أن يكون كل من رواته في المرتبة العليا من الضبط والإتقان.

فمن قصر عنها منهم واتفق أن وافقه من هو مثله أو فوقه انجبر ذلك القصور بالمتابعة.

وكل من الأمرين مفقود في هذا الإسناد، لأنه تفرد به الرواة المذكورين.

ومنهم من اختلف فيه لقصوره عن درجة المتقنين، فإن كان ذلك القصور لا يحط حديثه إلى رتبة من لا يقبل تفرده.

مخ ۱۷