..........

وقال العلامة في (نهايته): ولو ماتت امرأة وليس هناك زوج ولا ذو رحم ولا نساء، دفنت بثيابها، ولا يغسلها الأجنبي ولا ييممها، لتحريم النظر واللمس (1). وهو نص على المنع من التيمم.

وإذا وجب تيمم الميت، كان بيد الفاعل، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من ماء السدر، لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لضرب يديه على الأرض، ثم يمسح بهما وجه الميت، ثم يضرب ضربة أخرى، ويمسح بهما يديه. وأما الحي العاجز فالضرب والمسح بيد العاجز لا بيد الفاعل.

وييمم الميت ثلاثا عن كل غسل مرة.

وقيل: تكفي المرة، لاتحاد غسل الميت.

ج: يسقط الغسل في الجنين غير المنفصل وإن خرج بعضه وزاد عن الأربعة، وعن المنفصل لدون الأربعة، وعن القطعة الخالية من العظم.

ويلفان في خرقة ويدفنان. ولا يجب على لامسها غسل، بل يغسل يده خاصة.

د: يسقط عمن قدم غسله ثم قتله الشارع قصاصا أو حدا، لقول الصادق (عليه السلام): «المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، ويصلى عليهما» (2).

مخ ۲۷۱