من آخر، على ما نذكره.

وقلنا ذلك لانه لا بد لكل شى ء حسن أو قبيح من وجه له كان كذلك لولا ذلك لم يكن ماحسن بالحسن أولى من القبح، ولا ماقبح بالقبح أولى من الحسن، فلا يخلوا أن الوجه كونها كذلك كالصدق والانصاف والظلم والكذب، أوالامر والنهى(1) على ما يقوله المجبرة، أو كون ذلك شكر النعمة على ما يقوله بعض أهل العدل، أو كون الترك في العبادات مفسدة وفى القبائح مصلحة، أو ما يقوله من كون فعل العبادات مصلحة وفعل القبائح مفسدة.

والقسم الاول ظاهر الفساد لانه يقتضى أن يكون كل من علم الصلاة أو الزكاة على وجههما وان(2) لم يختلف وجوبهما وقبح القبائح في الازمان والاعيان كالصدق والكذب، والمعلوم خلاف ذلك.

والقسم الثانى فاسد أيضا من حيث وجب كون المأمور على صفة لها حسن الامر به قبل للتعلق الامر والنهى على صفة لها حسن النهى عنه قبل تعلقه به، وذلك مانع من وقوف وجه الحسن على الامر والقبح على النهى، وانما كشف الامر والنهى منه سبحانه عن حسن المأمور وقبح المنهى لكونه تعالى حكيما لا يأمر بقبيح ولا ينهى عن حسن.

ولان الامر والنهى لو أقتضيا الحسن والقبح لاقتضيا ذلك في كل موضع، فكان يقبح الصدق للنهى عنه ويحسن الكذب للامر به، والمعلوم خلاف ذلك.

ولان صحة الامر والنهى فرع للعلم بصدق الرسول الموقوف على النظر الواجب عن الخوف من فوت المصالح وتعلق المفاسد الحاصل قبل فعله، فوقوف حسن الشرائع وقبحها على الامر والنهى

مخ ۱۱۰