ولان القول بأن الدعوة أو الميراث طريق إلى الامامة حادث بعد انقراض زمن الصحابة والتابعين وأزمان بعدها خالية منه، ولا شبهة في فساد ما هذه حاله من المذاهب.

وأيضا وكل من قطع بوجوب ما بيناه من الصفات للامام قطع بفساد الاختيار والدعوة والميراث، واذا كانت الصفات المعتبرة ثابتة بالبرهان لحقت هذه الفتيا بها في الصفة(1)، اذ كان الفرق بينهما خروجا عن مقتضى الادلة وخارقا للاجماع.

وهذه الصفات متكاملة لامير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) وللائمة من ذريته الحسن والحسين والتسعة المعينين من ولد الحسين (صلوات الله عليهم أجمعين)، لان كل من أثبتها للامام خص بها هؤلاء المذكورين، واذا كانت ثابتة بالبرهان لحق الثاني بالاول.

وأيضا فلا أحد قطع ثبوتها لاحد عداهم ممن ادعيت امامته بعد النبي (صلى الله عليه وآله) والى الان، فوجب لذلك القطع بفساد امامتهم أجمع، لارتفاع القطع بثبوت مالا يكون الامام اماما من دونه لواحد منهم كما يجب مثله لولم يقطع بثبوت عدالتهم من حيث كانت العصمة شرطا في الامامة كالعدالة، فاذا بطلت امامة من عداهم وجب لذلك القول بامامتهم أو فساد مدلول الادلة.

وأيضا فلا أحد ادعيت امامته دونهم الا وقعت منه القبائح أو قرفته(2) الامة بها أو بعضها، وحال من ذكرناه بخلاف ذلك، لانه لم يتمكن أحد ممن والاهم أو عاداهم من عيبهم بشيء بغير(3) ثابتا ولا متحرصا(4) وهذا معنى

مخ ۹۲