عند وجود الرؤساء، أو بايثار بعض العقلاء رئيسا دون رئيس، أو اعتقاد بعض العقلاء حصول الصلاح بفقد الرئاسة.

فان نازع على الوجه الاولى قضت المشاهدة عليه، وحكم بفساد نزاعه عموم العلم للعقلاء بصلاح الخلق بعد الرؤساء وقهرهم المفسدين في الارض وارهابهم، وأنه لوخلا مصر واحد من رئيس لم يتوهم صلاحه أبدا وحال المكلفين حالهم من جواز القبيح منهم.

وان نازع على الوجه الثاني لم يقدح في وجوب الرئاسة، لتعلقه بكونها لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح وليس بملجئ، لصحة التكليف معه وفساده مع الالجاء، فوقوع القبيح عندها لا يمنع من كونها لطفا في اجتنابه كالعلم بالثواب والعقاب المعلوم عموم كونه لطفا لكل مكلف مع وقوع القبائح من العالمين [بها] على أن الواقع من القبيح عند وجود الرئاسة لولاها لوقع أضعافه حسب ما يعلمه كل عاقل بمجرى [يجرى.

خ] العادة، وما أثر رفع قبيح واحد او يبعد منه(1) لطف واجب في حكمته سبحانه كوجوب ما أثر رفع سائر القبائح بغير نزاع بين أهل العدل.

وان نازع على الوجه الثالث، لم يقدح أيضا، لان صلاح بعض المكلفين برئيس دون رئيس لا يقدح في جهة وجوب الرئاسة في الجملة، وانما اختص صلاحه لامر يرجع اليه لا إلى الرئاسة، يوضح ذلك أنه لم يصلح الا برئاسة.

وان نازع على الوجه الرابع، لم يقدح أيضا لان اعتقاد بعض العقلاء حصول صلاحه بعدم الرئاسة، لا يمنع من وجوبها من الوجه الذي بينا ثبوته

مخ ۸۶