رجل من أهل الخلاف ادعى أنه تزوج امرأة وهي من أهل الوفاق

ولها ولي فتزوجها بلا إذنه هل هذا التزويج صحيح أم فاسد وهل دعواه

بأنه تزوجها مقبولة إذا لم يأت على ذلك بينة أم لا .

الجواب :

إن التزويج بغير إذن الولي مع وجوده وعدم امتناعه فاسد لا يصح لقوله " : " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل " فيفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي تزوجها بغير إذن وليها ولا عبرة بكون الرجل من أهل الوفاق أو من أهل الخلاف ولا يكون المرأة كذلك أيضا إذا كانا ممن يصح لهما تزوج بعضهما ببعض فإن أهل الوفاق وأهل الخلاف في هذا الحكم سواء عندي ودعواه بأنه تزوجها ولم تقم له بينة فإن كان تزوجها بغير شهود فتزويجه بها باطل قطعا وإن كان تزوجها بشهود لكنهم ماتوا وتعذر احضارهم فإنه إذا كان التزويج بولي فلا يكلف على ذلك احضار البينة وهو مصدق في قوله إذا أقرت له بالتزويج وإن كان التزويج بغير ولي فهو فاسد من أصله ولا ينفعه الشهود حضروا أو غابوا وجدوا أو عدموا هذا ما عندي جوابا عن مسألتك هذا والله أعلم فانظر فيه وخذ بعدله .

التثبت في الأمر بالتزويج من ولاية الأمر

السؤال :

مخ ۴۱۶