وأما القول بوجوبه فلدخولهما تحت جملة المخاطبين بالصيام في قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (¬1) ثم رخص للمسافر والمريض في الإفطار فالصوم واجب عليهما في الجملة ولذا وجب القضاء مع أنه أمر شرع لتدارك ما فات من الواجبات فالرخصة لهما إنما هي في الصوم لا في تركه بالكلية فإذا حضر الموت وجبت الوصية عوضا عن القضاء . والله أعلم .

الفصل في صوم القضاء

السؤال :

قولهم في صوم القضاء إنه لا يضر فيه الفصل بيوم النحر وبرمضان آخر أوحيض أو نفاس ما وجهه مع قولهم إن التتابع مشروط فيه ؟

الجواب :

إن الفصل بذلك لا يخل بالتتابع بخلاف الفاصل الاختياري هذا وجهه على أنه قد قيل بأنه لا يشترط فيه التتابع والأول أكثر وعليه الفتوى وهو معتمد المشارقة منا رحمهم الله . والله أعلم .

أثر ثبوت رمضان بعدول أو بغيرهم

مخ ۱۱۵