[وماذا لو حَلف على إحدى امرأتيه؟]: ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها. وقال إبراهيم: تُطَلَّقان. وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما. ومذهب أحمد: أنه (^١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها. وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (^٢) لهم. * * * [النية في العقود]: • وقد استُدلِ بقوله ﷺ: "الأَعْمَال بِالنِّيات وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى" على أن العقود التي يُقْصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما؛ فإن هذا العقد إنما نُوِيَ به الربا لا البيع، وإنما لكل امرئ (^٣) ما نوى. • ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا وفيما ذكرنا كفاية. * * * وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه والله أعلم (^٤). [النية والتلفظ بها في العبادات]: والنية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. • وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة. وغلَّطه المحققون منهم.

(^١) م: "وقال أحمد: إِنها … ". (^٢) ن، ب: "طريقين". (^٣) أ، ب: "وإنما لامرئ". (^٤) ص: ٥٦.