ولو فعل المعلول الأول لأجل الثاني ، والثاني لأجل الثالث ، | وكذلك إلى آخر المعلولات ، لكان ما هو أقصى وأبعد عن واجب الوجود ، | أشرف من الأقرب إليه ، فإن الغاية القصوى لا تحصل إلا بعد جميع ما | يبتني عليه حصولها . فوجب أن تكون الجسمانيات أشرف من الروحانيات | لأن كلامنا ههنا ، إنما هو في العلة الغائية ، لا في الغاية التي هي نهاية | الفعل .

والعلة الغائية وإن كانت منفية عن واجب الوجود ، فليس بمنفى | عنه أنه غاية جميع الموجودات . فإن جميعها - يحسب ما لها من | الكمال - طالبة لكمال الواجب لذاته ، ومتشبهة في تحصيل ذلك الكمال | بحسب ما يتصور في ذاتها من جهة ما يكون على كمال لائق به ، فهو | غاية الكل ، ولا غاية له ، بل صدرت عنه الموجودات على أكمل ما يمكن ، | لا بمعنى أنه خلقها ناقصة ، ثم كملها بقصد ثان ، بل خلقها منساقة إلى | كمالها ، لاستئناف تدبير .

ولو استأنف تدبيرها في الاكمال بقصد ثان ، لكان ذلك هو الغرض | المنفى عنه فجميع الخيرات راشحة من كمال الواجب ، على الغير . | وإرادة الخير للغير هو من كماله .

وإذا كان الطلب والارادة ذاتيين له ، لم يكن ناقصا ، بل كان ذلك | كالوجود ، فإنه أولى له من العدم ، ولم يلزم من ذلك أنه كامل بغيره .

وحصول المطلوب لازم من هذا الكمال الذاتي ، وأولوية الطلب | الذاتي كافية في كون الأثر الصادر عنه مطلوبا مترجحا .

والفرق بين فعله ، وفعل الطالب للشيء الذي إنما يطلبه ، | ليستكمل به ، وينجبر نقصانه بسببه ، هو أن المستكمل بفعله يكون كل | واحد من الطلب والمطلوب أولى به . |

مخ ۵۷۶