ويقتضي تركيبه أيضا ، ألا يكون هو الصادر الأول عن واجب | | الوجود ، لما ستعلم أنه واحد حقيقي ، لا شريك له ، فلا يصدر عنه من | غير واسطة أكثر من واحد بسيط .

ولا يمكن أن تكثر صفات أو اعتبارات إلا بقياسه إلى ما قبله | وهو الواجب ، أو إلى ما بعده ، وهو معلولاته . أما قياسه إلى الواجب | فلا يمكن أن يتحصل منه من الصفات والاعتبارات ما يفي بهذه الكثرة | كلها ، وذلك ظاهر عند التأمل .

وأما قياسه إلى معلولاته فهو متأخر عن معلولاته ، فلا يتأتى أن | يحصل منه ، ما يكون شرطا في تكثر تلك المعلولات ، لأن الشرط متقدم | على المشروط .

وإذا كان كذلك فهذه الكثرة لا تحصل إلا من عقول كثيرة العدد | جدا . والذوق السليم يشهد بعد الاطلاع على القواعد التي يبتني هذا | البحث عليها .

وكيف يتصور في تلك الثوابت ، أو أفلاكها مع ما فيه أو فيها | ( لوحة 350 ) من الكواكب التي لا تنحصر لنا كثرة ، سواء كانت متفقة | الأنواع مختلفة اللواحق المميزة بعضها من بعض ، أو مختلفتها ، أن | يكون بجميع ما يشتمل عليه صادرا عن عقل واحد ، بجهة واحدة ، أو | جهات قليلة ، حصلت منه ، ومن نسبته إلى الواجب ، ونسبة الواجب إليه | ثم اختصاص كل كوكب بموضع من الجسم البسيط ، ليس هو لذاته ، | ولا لذات الجسم ، فإنه تخصيص من غير مخصص ، بل لاختلاف هيئات | في علته الفاعلية ، ليحصل من المجموع المجموع .

وتلك الهيئات يجب كونها متكثرة ، على حسب ما حصل باعتبارها | ويمتنع حصول مثلها في المعلول الأول لواجب الوجود .

مخ ۵۲۰