ومتى كان الجسم المحدد محيطا كفى ، لتحديد الجهتين ، لأن | الاحاطة تثبت المركز ، فتثبت غاية البعد منه ، وغاية القرب ، من غير | حاجة إلى جسم آخر . ولو فرض المحدد محاطا تحدد به القرب ، ولم | يحدد البعد ، فلم يكف لتحديد الجهتين ، وإلا لكانت جهة البعد تتحدد | بالخلاء ، بل لا بد من جسم محيط ، لتحديد الجهة الأخرى . وإجمالي | هذا الكلام هو أن يقال : أن التحديد إنما يكون بجسم مستدير ، أو | أجسام مستديرة ، لأن المحدد يجب أن يكون جسما طبيعيا .

ولو كان المحدد جسمين أو أكثر لزم أن يكون قد تحددت الجهة | من قبل الجسمين أو الأجسام ، وأن تكون تلك الأجسام يصح عليها | مفارقة أمكنتها . ومحدد الجهات ، - كما ستعرف - لا يصح عليه | مفارقة مكانه ، ولو كان المحدد جسما واحدا مستديرا ، من حيث هو | واحد ، وتحدد منه سطح القرب ، وسطح البعد ، لزم أن يكون شيء | واحد مطلوبا مهروبا عنه ، فيجب أن يكون الجسم المستدير المحدد يحدد | بمحيطه ومركزه . وههنا وجه آخر في إثبات محدد ( الجهات ) مبني | على تناهي الأبعاد .

وتقريره أن الاشارة الحسية لكون الأبعاد ، ولا بد وأن تكون | متناهية ، كما مر ، غير ممكن ذهابها إلى ما لا نهاية له .

مخ ۳۸۴