ولا جائز أن يكون ذلك مقتصرا على اختلاف الطبيعتين من غير | اختلاف الوضعين ، وإلا لم تكن علة ، لقضاء الجهات ، لأن إحدى الجهات | إذا تعينت تعينت الأخرى ، وكانت على بعد محدود ، ولم يمكن أن | تتوهم زائلة عن حدها .

ولو لم يعرف اختلاف الوضع ، لكان التضاد يقع بين الجهتين ، | كيف كان وضع أحدهما من الآخر ، وبعده منه ، فكانت الجهة تنتقل | بانتقال أحد الجسمين ، وليس كذا ، بل إذا تعينت إحدى الجهتين | تعينت الأخرى في حدها وبعدها ، ولم تنتقل البتة ، فلا بد مع اختلاف | طبيعتي الجسمين من وضع محدود ، وبعد مقدر . ولا يمكن أن يكون | هذا أيضا إلا على سبيل مركز ومحيط .

وإلا فإذا فرض أحدهما بجانب من الآخر ، لم يكن اختصاصه | بذلك الجانب لطبيعته ، وإلا لكان ذلك الجانب مباينا لسائر | الجوانب ، لا بسبب هذا الجسم ، إذ لو كان لسببه ، لكان حيث يكون ، | فحاله كحاله مع هذا الوضع بعينه .

وإذا لم تكن طبيعته تقتضي ذلك الاختصاص ، بل اقتضت أي | بعد كان ، مما مساو لهذا البعد : فإن كان ذلك الجسم محيطا ، كان | هذا محاطا به ، ومكانه محاط ذلك الجرم ، وعلى قياس مركزه .

إذ نعني بالمركز ههنا كل محاط ، لا نقطة بعينها ، وإن كان غير | محيط ، فالبعد المساوي منه كيف كان هو متحدد لا محالة بمحيط بذلك | الجسم فإن الخلاء لا يحدده .

وقد فرض هذا غير محيط ، وعلم أن اختصاصه بذلك من جملة | ماله أن يحصل فيه ، فهو عن سبب خارج ، وتجوز مفارقته لذلك الموضع | بعينه ، فهو حاصل متميز ( لوحة 313 ) ، قبل حصول هذا الجسم | فيه ، فلا يكون سبب تحدده ، وقد كان فرض أنه محدد له ، هذا محال . |

مخ ۳۸۳