17

الكيف

إذا فرضنا وجود كونين؛ أحدهما منيرا من الأزل والآخر مظلما من الأزل، فلا يخلو الأمر من أن يستمد الكونان النور والظلام، إما من ذاتيهما وإما من غيرهما: (أ)

فإن كان من غيرهما، فلا يخلو من أن يكون الذي منه النور هو الذي منه الظلام، أو يكون الذي منه النور غير الذي منه الظلام، وعلى أي فرض من الفرضين، فسيكون هنالك ثالث ورابع، وتبطل الاثنينية كما تبطل أزلية الكونين؛ لأن «الأول» عندئذ لا يصبح «أولا». «هذه أولة في العقل »، أعني بديهية أولية يقبلها العقل بفطرته، ولا تحتاج إلى برهان وما دمنا قد سلمنا بها لزم أيضا أن نسلم بأن لكل شيء طباعه الأصلية الموجودة فيه منذ الأزل، والتي لا تحتاج إلى ردها إلى أصل أسبق منها في الوجود. (ب)

أما إن كان مصدر النور نورا ومصدر الظلام ظلاما، فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما صرف الطبيعة - أي نورا صرفا وظلاما صرفا - أو أن يكون كل واحد منهما مشوب الطبيعة: (1)

فإن كان كل واحد منهما مشوب الطبيعة، كانت طبيعته قد خالطتها طبيعة أخرى غيرها، أي أنه ممزوج، ومزجه أزلي، مع أن المزج يقتضي أن تتحد الطبيعتان بعد أن كانتا متباينتين، فكأننا نقول بهذا إن أزلا قد جاء بعد أزل أسبق منه. وهو تناقض.

18 (2) (لم يذكر جابر تحليل الفرض الثاني، وهو أن يكون النور والظلام غير مشوبين، أي أن يكون النور نورا صرفا والظلام ظلاما صرفا).

الكم

لا يخلو الكونان من أن يكونا:

إما - أ - كليين.

ناپیژندل شوی مخ